قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، إن “الخلفية الإيديولوجية لم تغير التشريع في المغرب وحافظت على نفس التشريع حتى بين 2011 إلى 2021″، في إشارة منه لحكومة العدالة والتنمية. وأضاف لقجع في تعقيبه على مداخلات المستشارين خلال مناقشة “تضريب الخمور” بلجنة التخطيط والمالية، “لنترك التشريع جانبا ليأخذ مجراه، والشعب المغربي لا حاجة له لم يعيطه الدروس في حريته الشخصية، هذه حضارة تمتد لـ12 قرنا والمقاربة التي نتعامل بها هي مقاربة اقتصادية”. وأضاف المسؤول الحكومي، أن استهلاك الخمور والمواد الكحولية فيه هوامش ربح كبيرة بين الإنتاج والاستعمال النهائي تستحمل أن تأخذ الدولة في مواردها جزءا من هذه الهوامش سواء تعلق الأمر بالجعة (البيرة) أو في الخمور بمختلف أنواعها. وسجل المتحدث، أنه “بعد النقاش الذي دار حول هذا الموضوع في الغرفة الأولى أخذنا التزام على مواصلة النقاش فيه مع المستشارين نظرا لإلمامهم بمختلف المتدخلين في القطاع سواء في المنتجات الفلاحية أو مهنيي السياحة وإلى غير ذلك”. ومضى مستطردا: “الهدف هو أن نجد جماعيا المستوى الذي يمكن للدولة أن تجني بعض المداخيل دون أن يكون هناك تأثير على المستهلك، حتى لا تدفع ذوي الدخل المحدود إلى ان يستهلك منتجات غير صحية ولا تخضع للمراقبة”. تصفّح المقالات انطلاق الدورة السادسة للمؤتمريْن العربي والمغاربي للطب العسكري بمراكش ملف المحروقات.. مجلس المنافسة يفرض غرامة تصالحية على الشركات قيمتها مليار و840 مليون درهم والتزام باحترام المنافسة
