وجه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية، نداء للشغيلة والمواطنين للتظاهر يوم الأحد 13 نونبر، والاحتجاج على استمرار الحكومة في “سياسة” الزيادات التصاعدية في أسعار المواد الاساسية و الثانوية، وعلى عدد من القضايا ذات الطابع المحلي. وطالب البلاغ كلا من “العمال و الموظفين والمأجورين والمياومين المعطلين والتجار و الفلاحين الصغار و المتوسطين و عموم الجماهير الشعبية الكادحة بإقليم اليوسفية ”إلى الإحتجاج على ” استمرار الحكومة في نهج سياسة التفقير لعموم الجماهير الشعبية، عبر الهجوم الغير مسبوق على القدرة الشرائية للشعب المغربي، من خلال الزيادات التصاعدية في أسعار المواد الاساسية و الثانوية، في غياب أي مجهود لمراقبة هذه الأسعار، و غير عابئة بنداءات جميع التعبيرات الجماهيرية للمجتمع المدني لإيقاف هذا النزيف الاجتماعي، الذي يضرب في العمق جميع مقومات الدولة الاجتماعية المنشودة رسميا و شعبيا”. كما استنكر البيان تجميد الحكومة “الأجور لسنوات، و التملص من التزاماتها بتنفيذ مخرجات الحوارات الماراطونية المقنعة بينها وبين النقابات الأكثر تمثيلية و على رأسها اتفاق 26ابريل2011 (بحكم استمرارية الادارة) والاتفاق الاخير 30 أبريل 2022 “. وعلى الصعيد المحلي، ندد المكتب الإقليمي في بيانه ما سماه “الإجهاز محليا على اعتماد المقاربة الإجتماعية للمجمع الشريف للفوسفاط التي ينهجها وطنيا وقاريا من طرف الإدارة المحلية للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية، من خلال تقليص حمولة نقل مادة الفوسفاط من طرف مجموعة من الشركات الصغرى المحلية (87 شركة صغيرة تمتلك في المجموع حوالي 100 شاحنة من الحجم الكبير ) بـ %70 التي يتم تفويتها لشركتين عملاقتين متعاقدة مع الادارة المحلية (م.ش.ف)، مما أدى الى إفلاس بعض الشركات الصغرى و أخرى في طريق الإفلاس. وطالب المكتب في ذات البيان بإرجاع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية صرفة أو تحت ذريعة كوفيد 19، و إطلاق سراح عمال النظافة المعتقلين محمد النذيري و رضى لغة، و اسقاط الغرامات الصادرة في حقهم و كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية المطلبية و معتقلي الرأي و معتقلي الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وأكد البيان على ضرورة “إدماج العمال و العاملات بالقطاعات العمومية، و إلغاء العمل بالعقدة بجميع أشكالها مع شركات مناولة أو التدبير المفوض، و التي تحولت الى ضيعات لاستعباد العمال و العاملات و نهب الفارق بين ما يتقاضونه في الشهر فعلا و مستحقاتهم الحقيقية التي تمثل الحد الأدنى للأجر المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، و الذي يتراوح ما بين 1400 درهم و 1900 درهم”. تصفّح المقالات “المصباح” بآسفي يتهم كموش بتبذير المال العام في اقتناء سيارات فارهة ويُطالب الـOCP بالحد من الانبعاثات الكيماوية النيابة العامة: ملف ياسين الشبلي يحتاج إلى المزيد من الوقت نظرا لحجمه والمرفقات المتضمنة فيه
