الجهة 24- آسفي قالت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بآسفي إن قرار إعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم آسفي لا يمثل نهاية المعركة ضد الفساد، بل خطوة تستوجب المحاسبة الفعلية للمتورطين في الاختلالات التي يعاني منها القطاع التعليمي على رأسهم المدير الإقليمي، مرحبة بالقرار الوزاري الذي قضى بإعفاء محمد الحطاب وعدم إسناد له أي مهمة داخل المديرية. وذكر البلاغ أن النقابة تنتظر ماتسفر عليه باقي الإجراءات، خاصة ما إذا كانت الجهات المختصة ستتخذ قرارا بمتابعة المدير الإقليمي السابق قضائيا في شأن ما نسب إليه من اختلالات جسيمة في التدبير الإداري والتربوي والمالي وذلك تفعيلا للمبدأ القانوني ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقالت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بآسفي إنها هي من اخذت على عاتقها مهمة الكشف عن اختلالات تدبير المدير الإقليمي السابق خاصة في شقها المالي، حيث أصدرت بيانات وبلاغات عدة، ونظمت وقفات احتجاجية، وقدمت ملفا متكاملا مدعما بحجج قوية ووثائق وأدلة مادية إلى هياكلها الجهوية والوطنية، والذي بدوره – المكتب الوطني – قام بوضعه على مكتبي الوزير والكاتب العام للوزارة. وعبرت النقابة عن اشادتها بالتفاعل السريع للوزارة مع الملف، حيث تمت إحالته على المفتشية العامة التي أوفدت لجنة إلى المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، وقفت لمدة خمسة أيام على الخروقات الخطيرة ووثقتها في تقرير مفصل،ما دفع المفتش العام إلى رفع تقريره إلى الوزير، الذي اتخذ القرار بالإعفاء بناء على ما تضمنه من معطيات موثوقة. وأعلن التنظيم النقابي عزمه وإصراره على مواصلة النضال من أجل تخليق المنظومة التربوية بالإقليم، والتصدي لكل مظاهر الفساد والريع الإداري، والعمل على إرساء تدبير شفاف ونزيه يضع مصلحة المنظومة التربوية فوق كل اعتبار. ونبه التنظيم النقابي، إلى أن احتماء المدير الإقليمي سابقا بتنظيمات بيروقراطية أو الاستقواء بمواقع إلكترونية وجمعيات منتفعة من ريع المديرية الإقليمية تحت يافطة الشراكة، “لن تحمي أي مسؤول متورط في الفساد، ولن تثني الجامعة الوطنية للتعليم التوجه- الديمقراطي بآسفي عن مواصلة رصد الفساد المرتبط بالمنظومة التعليمية اقليميا أينما وجد، وبمختلف أشكاله، ومواجهته بالقوة والجدية والحزم اللازم دون تسامح أو تراجع. وبخصوص المدير الإقليمي المُعين حديثا في المنصب، قالت النقابة إنها تتمنى له التوفيق في مهامه مؤكدة استعدادها للتعاون معه في كل ما يخدم الوظيفة والمدرسة العموميتين والشغيلة التعليمية والمصلحة الفضلى للمتعلمين، في إطار ما يكفله القانون من حقوق وواجبات،وتفاعلا مع مدى جديته في تدبير القطاع إقليميا. تصفّح المقالات بايتاس يرفض التوضيح بخصوص “استغلال” شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية الركراكي: هدفنا تأهل مبكر إلى كأس العالم 2026
