الجهة 24- آسفي أصدر المكتب الإقليمي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بأسفي بيانًا شديد اللهجة يندد من خلاله بالممارسات التي استهدفت بعض الأساتذة الذين تقدموا بشكايات تتعلق بالابتزاز من طرف بعض رؤساء جمعيات التعليم الأولي. وأوضح بلاغ الذي توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه أن عملية الاستماع يوم الخميس 2 أبريل الجاري بمقر المديرية الإقليمية كان يفترض أن تكون مناسبة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح تحقيق جدي ونزيه في الشكايات المقدمة، غير أن الطريقة التي تم بها استدعاء المعنيين أثارت أكثر من علامة استفهام، إذ تم إبلاغ عدد منهم فقط صباح يوم الاستماع نفسه، ما حال دون تمكينهم من الحضور بسهولة بالنظر لبعد مقرات عملهم وصعوبة التنقل في ظرف وجيز. واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تكشف عن نية مبيتة لطمس الحقيقة والتأثير على مسار الاستماع، ما يشكل تجاوزًا خطيرًا لمبادئ الشفافية والمسؤولية المهنية. وأشار البيان أيضًا إلى تورط بعض الأطراف داخل المديرية الإقليمية، بتواطؤ مكشوف مع مسؤولين نقابيين مستفيدين من ريع التعليم الأولي، في تكريس ممارسات تهدف إلى الالتفاف على مطالب الشغيلة والتستر على شبكات الابتزاز. وأكد المكتب أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق المهنية والقيم الإنسانية، ويؤكد على الحاجة الماسة لإجراءات تصحيحية حقيقية تضع حدا لهذه التجاوزات. كما استنكر المكتب بشدة ما أقدم عليه بعض رؤساء جمعيات التعليم الأولي من احتجاز للأساتذة داخل مقرات المديرية بطرق ملتبسة وتحت جنح الظلام، بحجة عقد اجتماعات وهمية، في محاولة لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة. واعتبر البيان أن هذه الممارسات مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا، وتشكل اعتداءً على كل المبادئ الحقوقية والإنسانية، بما في ذلك حق الأستاذات والأساتذة في الدفاع عن مطالبهم ومصالحهم. وأكد المكتب الإقليمي تضامنه الكامل مع الأساتذة ضحايا الابتزاز والتضييق، وحمّل المسؤولية كاملة لكل الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات، داخل المديرية وخارجها. كما طالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف تحت إشراف جهات مستقلة لضمان كشف جميع ملابسات هذا الملف، ووقف كل أشكال تفويت المقرات العمومية بطرق مشبوهة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك. وأشار البيان إلى أن المكتب الإقليمي بصدد إعداد ملف متكامل يتضمن كافة الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية المرتبطة بقطاع التعليم الأولي بالإقليم، تمهيدًا لعرضه على المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الذي سيتولى بدوره إحالته على المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة. واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على استمراره في فضح كل مظاهر الفساد والريع، وتجديد التزامه بالدفاع عن كرامة وحقوق الأستاذات والأساتذة، وصون المدرسة العمومية من كل أشكال الاستغلال، مؤكدًا أن صمتهم ليس خيارًا أمام محاولات اختطاف الحقيقة. وختم البيان بشعار التضامن والنضال: «عاشت نضالات الأستاذات والأساتذة، وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – FNE». تصفّح المقالات اتهام تلميذة بحرق قسم داخلي لإعدادية بالجديدة أربع سنوات سجناً نافذا للأستاذ الجامعي قيلش في قضية “بيع شهادات الماستر”
