أصدر القطاع النسائي “للنهج الديمقراطي” و”الاشتراكي الموحد” بيانا مشتركا، يطالبان فيه باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية النساء من جميع أشكال العنف، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف الذي يخلد بتاريخ 25 نونبر من كل سنة. وأكد البيان أنه على الرغم من مجهودات المنظمات النسائية والجمعيات الحقوقية والنقابية والقوى السياسية التقدمية، يظل العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة متكلسة في بنية النظام الاجتماعي والثقافي. وشدد على أن القانون 13/103 لم يغير من هذا الواقع بسبب افتقاده لإجراءات الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء ضحايا العنف في إطار مقاربة وشمولية وضمن استراتيجية شاملة طبقا لما ورد في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. ولفت إلى أن العنف يستفحل وسط العاملات، في الوحدات الصناعية والضيعات الزراعية ويتمثل في التسريحات الجماعية من العمل والحرمان من الحقوق الشغلية نموذج شركة سيكوميك بمكناس، والاستغلال المفرط الذي يتعرضن له داخل الوحدات الإنتاجية أو خلال نقلهن الى العمل عبر وسائل تفتقد لأدنى شروط السلامة، مما وصل في العديد من الحالات لانتهاك حقهن في الحياة؛ كما حدث في طنجة، وأكادير واشتوكة ايت باها. وأشار البيان أن أقسى أنواع العنف ليس فقط هو تغاضي الدولة عن الانتهاكات التي تمارسها الباطرونا وأرباب العمل لحقوق النساء، بل وأيضا ممارستها لعنف سياسي يتجلى في لجم وسحل ومتابعة واعتقال النساء المحتجات المطالبات بحقوقهن المعبرات عن أرائهن: والمدونة سعيدة العلمي، الأستاذات المفروض عليهن التعاقد، نساء الدواوير والكاريانات، ونساء البوادي ضحايا ناهبي الأراضي والتي زاد الجفاف من معاناتهن والنساء السلاليات المطالبات بحقهن في الأرض. وطالب بسن قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء وفق مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعتمدة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وتوصيات اللجن الأممية ومجلس حقوق الإنسان، وتعليقات المقررة الأممية الخاصة بالعنف ضد النساء. وحمل الدولة المغربية مسؤولية العنف الذي يمارسه أرباب الضيعات والمعامل في حق العمال عامة والعاملات بشكل خاص، معتبرا أن تردي وضعية النساء في الهوامش والبوادي إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة الميا، يعد شكلا من أشكال العنف يتطلب تدخلا إجرائيا استعجاليا للدولة. وجدد الحزبان إدانتهما للأحكام غير العادلة في حق النشطاء السياسيين، معتقلي الرأي، المدونين والمدونات مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وبإيقاف المتابعات القضائية. تصفّح المقالات نقابيون في اليوسفية يدعون لمقاطعة حراسة مباراة توظيف أطر الأكاديميات عمال الفوسفاط يطالبون التراب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للشغيلة بعد تحقيق المكتب لأرباح طائلة
