الجهة24- آسفي في أول سؤال لها منذ انتخابها بمجلس النواب في انتخابات شتنبر 2021، وضعت أخيرا، النائبة البرلمانية مريم المسقي، وهي نجلة النائب البرلماني المعزول التهامي المسقي المنتميان لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن الدائرة الانتخابية جهة مراكش-آسفي، سؤالا في مجلس النواب. ونبّهت النائبة البرلمانية في سؤالها، مريم المسقي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى أن “بعض أعضاء” الجماعة الترابية “سبت كزولة”، التابعة لإقليم آسفي، لازالت تربطهم علاقة “تعاقدية خاصة” مع الجماعة. وأوضحت برلمانية الحركة الاجتماعية الديمقراطية، ضمن سؤال كتابي، أن المعنيين يمارسون أنشطتهم من خلال كراء محلات أو استغلال مرافق تجارية تعود ملكيتها للجماعة. وأضافت المسقي أن هذه الوضعية “تتنافى مع ما جاءت به المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تمنع كل عضو من أعضاء الجماعة، من ربط مصالحه الخاصة مع الجماعة..”. وطالبت البرلمانية المسؤول الحكومي، بإجراء بحث في الموضوع، مسائلة إياه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وأشارت إلى أن “الوزارة سبق لها أن أصدرت دورية رقم D 1854 بتاريخ 17 مارس 2022، والتي تنص على حالات تنازع المصالح بين الجماعة الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك من أجل تكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة”. تصفّح المقالات قيادي في حزب العدالة والتنمية ينتقد تبرير بعض الخطباء لارتفاع الأسعار بأنه “قدر من الله” مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يُحرق نفسه بعد حرمانه من قفة رمضان وفنان مسرحي يحاول الانتحار أمام وزارة بنسعيد
