الجهة 24 – آسفي لجأت موظفة بالمحكمة الابتدائية في آسفي، إلى جرّ رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، عبد الرحيم حنامى إلى القضاء من خلال رفع دعوى قضائية ضده واتهامه بالسب والشتم والقذف، وذلك مباشرة بعدمَا تبنى، في إطار عمله الحقوقي، ملف مواطن ضحية شبهات النصب من قبلِ أسرة هذه الموظفة الوارثة كان قد أشترى منها جزء من منزل بـ15 مليون سنتيم. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى غشت 2023 حيث تقدم مواطن “ب ك” بطلب مؤازرة لفرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، مفاده أنه اشترى بموجب عقد رسمي واجب مشاع يفوق النصف من طرف مجموعة ورثة في عقار عبارة عن منزل بحي الجريفات بمبلغ 15 مليون سنتيم بالاتفاق وموافقة شريكة أخرى ضمن الورثة وبحضور الموظفة المشتكية وتم الاتفاق بينهما على أن يستغل هو الطابق الأول وتحتفظ أسرة الموظفة المشتكية بالطابق السفلي بعد عزل باب خاص بالطابق الأول. وبحسب معطيات الملف المتوفرة لدى موقع “الجهة 24” فإنَ الموظفة بالمحكمة الابتدائية بآسفي وأسرتها، تنكروا للمواطن المذكور وقاموا بمنعه من دخول المنزل وبل ومتابعته بمجموعة من الشكايات التي أعتبرها الضحية “شكايات كيدية” مما دفعه إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام باب المنزل حضرها، عبد الرحيم حنامى، رئيس فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي ومنابر إعلامية، وفي محاولة منها، لإخراسه وإبعاده عن مؤازرة المواطن الذي أشترى المنزل، رفعت الموظفة المذكورة، شكاية مباشرة في المحكمة التي تعمل فيها ضد رئيس الجمعية الحقوقية، متهمة إياه بـ”السب والقذف” من خلال تصريحات صحافية كان قد أدلى بها لموقعين إلكترونيين حضرا لتغطية الحدث. وعلم موقع “الجهة 24” أن الموظفة المذكورة، قامت أيضًا بوضع شكايات ضد الصحافيين الذين حضرا لتغطية هذا الحدث، قبل أن تتنازل لهمَا لاحقًا عن الشكايات، وتُبقي على متابعة رئيس فرع الجمعية الحقوقية، عبد الرحيم حنامى. وقال حنامى في حديثه لموقع “الجهة 24”: أنه يجهل خلفيات استهدافه ومتابعته قضائيا وكذا متابعة الجمعية التي يرأسها، مبرزا أنه لا يعرف الأطراف المشتكية في القضية أو الطرف الذي تقدم بطلب المؤزارة الحقوقية بشكل شخصي غير تبني ملفه الحقوقي. وأشار حنامى، إلى أنه لم يسبق له أن شهر أو عرض أي كان سواء بالتشهير أوالسب والقذف وأن أخلاقه وسمعة الإطار الذي ينتمي إليه تمنعه من القيام بمثل هذه الادعاءات، مضيفًا بأنه في المدة الأخيرة أصبح والجمعية التي ينتمي إليها مستهدفين بالدرجة الأولى، مؤكدا ثقته في القضاء وإيمانه بالقضايا الحقوقية العادلة التي تتبناها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. تصفّح المقالات إدانة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد آيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا إشادة عربية ودولية واسعة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
