أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماته إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في المدينة ذاتها، للشروع في مسطرة حجز ممتلكات عدد من المنتخبين البارزين والمقاولين ومسؤولي مؤسسات عمومية، المتابعين في ملف يتعلق بالاستيلاء على عقارات كانت مخصصة لإنجاز مشاريع تنموية بالمدينة. وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الوكيل العام راسل وكيل الملك بابتدائية باب دكالة بمراكش قصد الشروع في تنفيذ قرار الحجز على ممتلكات عشرة متهمين، من بينهم شخصيات معروفة على صعيد المدينة. وأضافت المصادر نفسها أن أولى جلسات محاكمة المتهمين تم تحديدها في 30 ماي الجاري، بعد أن أنهى قاضي التحقيق أبحاثه في الملف المعروض على القضاء. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المتهمين العشرة سيتابعون في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. وتشمل القائمة منتخبين يشغلون مناصب بمجلس مدينة مراكش ومجلس الجهة، إضافة إلى مدير سابق للأملاك المخزنية، ورئيس سابق لقسم التعمير، ومسؤول سابق بالوكالة الحضرية يقبع رهن الاعتقال في قضية أخرى. أما ملف الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، فقد تمت إحالته على محكمة النقض بحكم اختصاصها، بالنظر إلى ترؤسه للجنة الاستثناءات. ويأتي هذا الملف إثر شكاية تقدمت بها جمعية مدنية إلى النيابة العامة بمراكش، تتهم منتخبين ومسؤولين بتفويت عقارات مملوكة للدولة بأثمان رمزية، تحت غطاء تشجيع الاستثمار، بينما الهدف الحقيقي كان المضاربة وتبديد المال العام. وأكدت الجمعية أن تلك العقارات كانت مخصصة لمرافق عمومية، غير أنها تحولت إلى مشاريع خاصة بعد نقل ملكيتها إلى شركات سرعان ما قامت بإعادة بيعها. تصفّح المقالات إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يشارك في مناورة “الأسد الإفريقي” بالمغرب قضية بيع الشهادات الجامعية.. تحقيقات قضائية تكشف تورط رئيس جماعة معروف بآسفي اشترى ماستر للولوج به مهنة المحاماة
