طالبت نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بضرورة التدخل لإنصاف ضحايا مشروع للسكن الاقتصادي والاجتماعي بمراكش. ومن جانبها دخلت من فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، على خط القضية وعقدت اجتماع طارئ مع “ضحايا” واستقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش مجموعة من المتضررين المستفيدين الذين يشتكون من عدم التزام صاحب المشروع بتنفيذ وعوده وتعهداته، بعد أن طال انتظارهم منذ سنة 2017 إلى اليوم، فيما وأوضحت منيب أن الشركة استفادت من امتياز تفويت عقارات لها بأثمنة تفضيلية مقابل بناء مساكن في إطار السكن الاقتصادي والاجتماعي، منها 100 سكن اجتماعي و705 سكن اقتصادي، وحددت جدولة زمنية لإنهاء مختلف الأشطر، مبرزة أن العديد من الأسر قدمت دفعات للاستفادة من المشروع، لكن في واقع الأمر لم تستفد إلا 191 أسرة من أصل 805، في حين بقي وضع 614 أسرة معلقا لحد الآن، بعدما توقف المشروع نهائيا. وأكدت نبيلة منيب، أن هذا المشروع عرف منذ بدايته العديد من التجاوزات، بدءا برفض الشركة تسليم عقود البيع أو عقود الوعد بالبيع للمستفيدين، رغم تقديمهم مبالغ مالية متفاوتة، حيث إن البعض أدى كامل مستحقاته دون حصوله بالمقابل على العقد، مرورا بإجبارهم على التعامل مع موثق بعينه، حيث فوجئوا بالموثق يطلب منهم مبالغ مالية بلغت 24.500.00 (أربعة وعشرين ألف درهم)، علما أن الأمر يتعلق بالسكن الاجتماعي، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في تحفيض مثل هذا السكن. وأشارت البرلمانية إلى أن الشركة طالبت بمبالغ مالية إضافية من المستفيدين بلغت 70 ألف درهم، لتجهيز المطبخ، وأن المستفيدين أدوا للشركة المبالغ المالية المستحقة دون أن يتمكنوا من الحصول بالمقابل على شققهم السكنية، التي وقعت اتفاقية بنائها ما بين 2009 و2017. والجدير بالذكر أن المنصوري، التي اجتمعت بالضحايا رفقة مدير العمران بمراكش ونائبها المكلف بالتعمير طارق حنيش، وعدت بحل هذا الملف في أقرب وقت. تصفّح المقالات الغلوسي: هناك توجه يسعى إلى إدامة واقع الفساد والريع والرشوة في المغرب الداخلية تلاحق 39 منتخبا منهم 17 رئيس جماعة بسبب الفساد في 2022
