كشفت شكاية وضعت على مكتب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، نزار البركة خروقات جديدة في ملف الميناء المعدني الجديد لآسفي، والذي خصص له المجلس الأعلى للحسابات بدوره، حيزا مهما بعد ملاحظة العديد من الخروقات بخصوص الأشغال ومسطرة نزع الملكية. وقال ملاك أراضي نُزعت ملكيتهم لإقامة الميناء المعدني الجديد، إنهم منذ 3 سنوات حتى الأن لم يتوصلوا بالتعويضات المحددة مقابل أراضيهم، وذلك بحسب الشكاية، راجع إلى تعنت مندوب التجهيز بآسفي، الذي رفض تمكين الملاك من رفع اليد قصد استخلاص تلك التعويضات، وأصر على عدم التوقيع على الملفات المعنية بالمشروع. وطالب ملاك الأراضي من وزير التجهيز والنقل تطهير قطاعه وتسريع مسطرة نزع الملكية، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى تحقير مقررات قضائية، باعتبار أن ملاك الأراضي صدرت لصالحهم أحكام قضائية يقتضي تنفيذها، كما أنها أدرجت في القانون المالي لعام 2020 لصالح وزارة التجهيز وتم تحويل جميع العقارات إلى ملكية الوزارة لدى المحافظة العقارية. وكان تقرير الملجس الأعلى للحسابات كشفَ أنه لاحظ صعوبات في توفير الوعاء العقاري المخصص لتجهيزات الورش إلى غاية انطالق الصفقة المتعلقة بالأشغال، إذ لم يقم صاحب المشروع بتوفير العقار المخصص لتجهيز الورش، وهو عقار تابع في جزء منه للخواص يلزم لتحريره سلك مسطرة نزع الملكية وفي جزء آخر تابع للملك الغابوي مما يستدعي فصله عن هذا الملك. وذكر مجلس الأعلى للحسابات أن صاحب المشروع أسند مهمة توفير الوعاء العقاري الخاص بتجهيز الورش إلى الشركة المكلفة بالأشغال، غير أن هذه الأخيرة واجهت مجموعة من الصعوبات جراء رفض المالكين، مما أجبر صاحب المشروع على سلك الإجراءات القانونية الضرورية من أجل تعبئة هذه الأراضي وتمديد الآجال المحددة للشركة بخمسة أشهر. ويُعد الميناء الجديد لآسفي من ضمن المشاريع الكبرى للاستراتيجية المينائية في أفق 2030، بإعادة تأهيل ميناء آسفي-المدينة ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي للجهة. تصفّح المقالات ناشطة حقوقية من آسفي تُغادر مقر الفرقة الوطنية بعد الاستماع إليها على خلفية شكاية مجهولة الملك يُخصص 10 ملايير لتوزيع قفف رمضان على ثلاثة ملايين شخص
