قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي، أن رفع ثمن تذكرة النقل بالمدار الحضري ب، (+0.50dh) وبين الجماعات (+1dh) ابتداء من فاتح يناير 2024 من قبل شركة “فيكتاليا” الإسبانية المفوض لها تدبير النقل الحضري بآسفي، تُعتبر زيادة خارجة عن القانون، يتحمل رئيس مجلس آسفي، نور الدين كموش مسؤوليتها. وقال بلاغ صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب المصباح توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه أن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأسفي نعتبر هذه الزيادة – إذا ما تم العمل بها- فهي زيادة خارج القانون، إذ إن ثمن التذكرة قد حدد طيلة مدة العقد في ثمن أقصاه أربع (4) دراهم. ودعا حزب المصباح بآسفي رئيس جماعة أسفي بتوضيح ما تم تداوله في إعلان الشركة، باعتبار الجماعة هي الجهة المُفوِضة، وبالتالي هي المسؤولة عن تتبع مدى التزامها بمقتضيات عقد التدبير المفوض، خاصة أن الإعلان المذكور اعتبر أن الزيادة جاءت (تطبيقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض)، وهو ما يثير الاستغراب، ويقتضي من رئيس المجلس توضيح طبيعة العلاقة التي تربط الجماعة من خلال رئيسها بالشركة. واستغرب الحزب تضمن الإعلان المذكور إشارة مبهمة لما أسماه (مصادقة المصالح المختصة)، دون بيان الجهة المقصودة، هل هي مصالح وزارة الداخلية أم مصالح جماعة أسفي؛ ودعت الكتابة الإقليمة سلطة الرقابة الإدارية للتدخل العاجل من أجل إلزام الشركة باحترام القانون وعقد التدبير المفوض، خاصة وأن الدولة تحملت، عبر صندوق دعم التنقلات الحضرية، فارق زيادة سعر المحروقات حفاظا على التوازنات المالية للشركة؛ وحمل حزب المصباح، جماعة أسفي كامل المسؤولية في ما وصفه بـ “تعنت الشركة وعدم احترامها لبنود دفتر التحملات، وعدم التقيد بمقتضياته، خاصة وأن جل صلاحيات التتبع والمراقبة هي في يد رئيس المجلس، سواء عبر مصلحة المراقبة الدائمة أو لجنة التتبع”. طالب الحزب السلطات المحلية بفتح تحقيق عاجل حول تستر رئيس الجماعة على خروقات الشركة، ومنها عدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية، سواء على مستوى الاستثمار أو أداء مستحقات الجماعة وغيرها من الاختلالات. تصفّح المقالات درك آسفي ينتشر في مختلف مداخل المدينة والنواحي ويؤمن ليلة رأس السنة تنسيق وطني للتعليم يُدشن 2024 بالمزيد من الإضرابات.. ويصف مخرجات اتفاق 26 دجنبر بـ”المخيبة للآمال”
