مطالب لوزارة الداخلية بالتراجع عن إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع

وجه مهنيون في قطاع الحمامات، من خلال الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تلتمس فيها تدخّله لإصدار تعليماته إلى الولاة والعمال “لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى حين حسن تنزيل مضامين كتابكم المؤرخ يوم 26 دجنبر 2023، واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها، ونعول بالخصوص على إحياء النقطة الخاصة بالحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء والمتدخلين في قطاع الماء”.

وأبرزت الجامعة، في المراسلة لها، أن هذا القرار “من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، مما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية لهذه الفئة العريضة، كما سيضطر المواطنون إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة الى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، إذ وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق إثر جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم”.

وذكّرت المراسلة بأن قطاع الحمامات “يدخل ضمن الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة، الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز”، مشيرة إلى أنه “باتخاذ السادة الولاة والعمال قرار الإغلاق للحمامات المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن، وُضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاس”.

ونبّه المصدر ذاته إلى “غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي”، مشيراً إلى أن “المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا حددت فيه القطاعات المستهلكة للمياه، حيث جاء قطاع الخدمات- الذي يشكّل قطاع الحمامات جزءا منه- في الدرجة الأدنى، حيث يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه”.

وشرعت السلطات في مجموعة من المدن والجهات في تنفيذ قرار عاملي يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب عبر إغلاق الحمامات التقليدية ومحلات غسل المركبات لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع بهدف مواجهة العجز المائي الناتج عن دخول المغرب السنة السادسة على التوالي من الجفاف.