دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى فتح تحقيق معمق، بشأن شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للديازل الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة. واعتبرت ذلك استغلالا فاضحا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مجددة مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل شركة “سامير”. وأكدت الجمعية، في بلاغ، أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة، مسجلة محدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة. كما سجلت الجمعية غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب. وكان النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر الطاهر، وجه سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، ليلى بنعلي، بشأن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط. وقال النائب البرلماني، إن شركات المحروقات تقوم بشراء الغازوال الروسي من أجل تلبية حاجيات السوق المحلية، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن، بما يقل بنسبة 70 في المائة عن الأسعار الدولية. وكشف، في السؤال الكتابي، السالف الذكر أن هذه الشركات بعد شرائها للغازوال الروسي، تعمد على التلاعب بشواهد إقرار مصدر المواد النفطية، لتنسبه لمعاملاتها مع الشركات الخليجية أو الأمريكية، ثم تقوم ببيعه بالثمن الدولي. وأضاف، أن هذا الوضع يخلق أرباحا مهولة لهذه الشركات، بتواطؤ صريح من طرف الشركات المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية. وتساءل عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه. تصفّح المقالات سؤال في البرلمان يكشف أن وهبي أضاف 1281 مرشحا إلى قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان المحاماة وزارة الصحة تُعلن إيقاف النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″
