الجهة24 أعلنَ كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، عن خروجهما من الأغلبية التي تشكل المجلس الترابي لمدينة آسفي، والتحاقهما بالمعارضة، نتيجة ما وصفته بـ”انفراد رئيس المجلس بقرارات المجلس” وقمع التعددية الحزبية”. لكن الاستقلالي نور الدين كموش، كان قد سحب تفويضات لنوابه الرئيسيين، وهو ما اثار حفيظة هذه الأحزاب التي تسببت في عرقلة المجلس أكثر من مرة قبل أن تعود لتتصالح مع الرئيس. وقال فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بالمجلس الترابي لآسفي، إن رئيس المجلس لم يلتزم بالاتفاق مع الأغلبية المسيرة للمجلس، بسبب ما وصفه الحزب بـ”الغرور وتضخم الأنا”. وحزب الأصالة والمعاصرة، أكد في بلاغه أيضًا، أنه تبوأ المرتبة الأولى في انتخابات 08 شتنبر بـ5308 صوتا، وتنازل عن رئاسة المجلس للحزب الثالث، بسبب ما قال: “إستحضارا لمصالح المدينة”. أما حزب الاتحاد الدستوري، فقد برر خروجه والتحاقه بالمعارضة بسبب: “طمس هوية الأحزاب ووأد التعددية الحزبية وغياب روح التواصل لدى رئيس المجلس الترابي لآسفي”. وفي مقابل ذلك، تقول مصادر جيدة الإطلاع من داخل المجلس الترابي لآسفي لموقع “الجهة24″، إن الأحزاب المنسحبة تقود حملة سياسية ضد الرئيس، دفاعا عن مصالحها الذاتية والسياسية، وحق أعضاءها في “الحكم”، بعدما عجزوا عن ذلك أمام سيطرة نور الدين كموش، الذي قطع الطريق عن هذه الأحزاب، دونَ صيغة توافقية، التي عجزت كل الأطراف عن ايجادها في أكثر من مرة”. ولم يخفي المصدر، أن تحرك الأحزاب، بعد صمت طويل، وقبول “قواعد اللعبة” جاءَ نتيجة فقدانها الأمل في إعادة سيطرتها على المجلس، مما جعلها تُعلن خروجها إلى المعارضة، محاولة “عزل الرئيس” واستعادة “مجدها”. تصفّح المقالات “البعوض يغزو مدينة تامنصورت في نواحي مراكش بعد بدء فلاحين ري الأراضي الفلاحية بـ”المياه العادمة” الحكومة تُعلن إنشاء لجان إقليمية لمطاردة مثيري الشغب في ملاعب الكرة
