تقدم حسن لكبيدة مستشار بالمجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، بشكاية إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، المفتش العام لوزارة الداخلية، ومديرة قباضة تحناوت، بخصوص صرف أموال عمومية موضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الجماعي بمقتضى وظيفته، خارج ضوابط القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية. وتتضمن الشكاية الطريقة المعتمدة لصرف تعويض عن المهام لفائدة رئيس ونائب رئيس لجنة دائمة بالمجلس الجماعي لتمصلوحت، على الرغم من كون اللجنة المذكورة غير مستوفية للشروط القانونية المشار إليها بصريح العبارة في المادة 25 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي ينص على وجوب استيفاء عدد أعضاء اللجن الدائمة لخمسة أعضاء على الأقل، والحال أن اللجنة المذكورة والتي صودرت للمعارضة، لا تستوفي عدد الأعضاء المنصوص عليهم في القانون التنظيمي، إذ لا يتجاوز عدد أعضائها ثلاثة فقط كما هو موضح في محضر دورة أكتوبر الإستثنائية لسنة 2021 المتعلقة بتشكيل اللجن. وفق الشكاية ذاتها. واعتبر المستشار الجماعي المشتكي هاته الواقعة “خرقا قانونيا وتحايلا مفضوحا في صرف المال العام، شأنه في ذلك شأن الطريقة الملتوية التي يتم بها توريط مؤسسة رسمية، في إشارة إلى الجماعة، في خرق لمدونة الشغل، من خلال تشغيل عدد كبير من الأعوان العرضيين بشكل رسمي ومستمر خارج الأعراف والشروط القانونية”، مشيرا إلى أن “فترات تشغيل معظم الأعوان العرضيين تدوم من ثلاثة سنوات إلى 15 سنة، علما أن العقود المبرمة بين هؤلاء العمال وبين الجماعة هي عقود مؤقتة محدودة في الزمن”. تصفّح المقالات المركز السينمائي يصرف أزيد من مليارين لشركات الإنتاج كتسبيقات الباريس يتجنب الحديث عن مستقبل زيارته للمغرب والعلاقات مع الجزائر
