دحضت المتهمة الرئيسية في ملف طبيب التجميل حسن التازي “زينب.ب”، التي تدعي أنها فاعلة خير، التهم المنسوبة إليها بخصوص الاتجار بالبشر واستغلال المرضى بغاية الحصول على المال من المحسنين. ولفتت المتهمة في جلسة عقدت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أن ما قامت به كان مجرد خطأ، غير أنها لا تعتبر الأمر جرما يعاقب عليه القانون، على اعتبار أنها كانت تقدم مساعدة للمرضى. وقالت المتهمة زينب وهي تخاطب رئيس الهيئة: “فعلا قمت بإرسال الصور، لكن يا سيدي القاضي قمت بذلك بحسن نية”، مضيفة: “لقد أخطأت ولكني لم أجرم بذلك”. وأوضحت المتهمة أثناء الاستماع إليها من طرف المحكمة أنها وقعت ضحية المتهمة العاملة بالمصحة المسماة “سعيدة”، التي استغلتها واستغلت سذاجتها وفق تعبيرها، نافية الاتهام الذي وجهته إليها الموظفة بأنها كانت تستغل صور المرضى المعوزين الذين يتلقون العلاج بالمصحة في الاحتيال على المتبرعين. واستعرضت المتهمة المذكورة عددا من الأسماء المعروفة التي ربطت اتصالات بها من أجل المساهمة في توفير مساعدات مالية لفائدة مرضى أطفال كانوا يتواجدون بمصحة الشفاء التابعة لطبيب التجميل حسن التازي، وشددت على أنها كانت تقوم بإرسال الصور لفائدة الأسماء التي سبق ذكرها في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بغاية الحصول على مبالغ مالية كانت تقوم بإدخالها إلى المصحة بعد توصلها بها من طرف هؤلاء، ضمنهم ابنة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وشخصيات أخرى. وظلت المتهمة المذكورة تنفي التهم المنسوبة إليها، وعلى رأسها الاتجار بالبشر، واستغلال هشاشة المرضى، مصرة على أن ما كانت تقوم به كان بغرض مساعدة المرضى المعوزين الذين يقصدون المصحات للعلاج؛ وعرجت على قصتها مع المستشفيات وما دفعها إلى خوض عمليات الإحسان، إذ أشارت إلى أنها كانت تتردد على المصحات لمعالجة زوجها وابنها، وتضطر لأداء مبالغ كبيرة، فيما ترفض المؤسسات الصحية معالجتهما قبل أداء الواجبات. وأكدت المتحدثة في الجلسة أن الطبيب حسن التازي، صاحب مصحة “الشفاء”، كان يستقبل المرضى دون أن يلزمهم بأداء المبالغ المالية، مشيرة إلى أنه كان يحث على ضرورة استقبال الحالات المستعجلة، إذ قالت: “هذا الرجل يجب أن نقف له وقفة احترام لما قام به، إذ كان يحث على استقبال الحالات المستعجلة قبل كل شيء”. تصفّح المقالات عجز الميزانية يفوق 32 مليار درهم في المغرب لن تقل عن 500 درهم.. تعليمات ملكية جديدة توصي بتنزيل مشروع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة مع نهاية العام الجاري
