تسابق وزارة الفلاحة الزمن لتطويق الجدل حول قضية 13 مليار درهم التي التهمها الدعم المباشر والجبائي لاستيراد الماشية، فيما تسعى المعارضة إلى الضغط أكثر على الحكومة بمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، رغم أن هذه المبادرة يستبعد أن تنال الدعم من الأغلبية. وخرج رضوان عراش، الكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليؤكد بأن 13 مليار درهم هي قيمة الرسوم الجمركية التي تم تعليقها، ولا علاقة لها بالدعم المقدم بشأن استيراد الأغنام. وأعلن عراش، خلال مشاركته في برنامج خاص على قناة ميدي 1 تيفي، أن الحكومة بادرت إلى تحفيز المستوردين عبر تخصيص دعم مباشر يقدر بـ 500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان يهدف إلى استيراد كميات كبيرة في ظرف زمني ضيق (شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024)، حتى يتم توفير عرض مهم وكبح ارتفاع أسعار الأضاحي، وتوفيرها بأثمان معقولة في السوق الوطني. وأضاف أن الإجراءات الحكومية جنبتنا أن يصل ثمن الأضحية المتوسطة أكثر من 7000 درهم، وذلك باحتساب الثمن الأصلي في الخارج والمقدر مثلا بـ 2500 درهم، ينضاف إليه الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وهامش ربح المستورد. وأشار في هذا الإطار إلى أن حزمة الإجراءات المتخذة مكنت من تلافي الارتفاع الكبير لأسعار اللحوم الحمراء وتجاوز ثمنها 300 درهم للكيلوغرام.وأشار في هذا الإطار إلى أن السوق الدولية تشهد ندرة في رؤوس الأغنام بخلاف ما يتصوره البعض، خاصة داخل دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي تعاني بدورها من تداعيات التغيرات المناخية، باستثناء إسبانيا ورومانيا وهي الأقرب، بينما دول مثل أستراليا بعيدة جدا. تصفّح المقالات ابن جرير.. انطلاق لقاءات “إيراسموس+” بين أوروبا الوسطى والمغرب حافلات بكلية آسفي كلفت مليون درهم خارج الخدمة بسبب عدم إيجاد سائقين ظلت متروكة للتلف والصدأ!
