شاركَ اليوم الثلاثاء محققون ومدعون عامون أمريكيون وبريطانيون، إلى جانب رئاسة النيابة العامة المغربية، في أشغال ورشة العمل متعلقة بتعزيز التعاون في التصدي لجرائم تبييض الأموال. ويُنظم هذه الورشة مكتب تطوير قدرات الادعاء والمساعدة والتدريب بالخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية والحكومة المغربية، لمدة يومين، حيث سيتم التطرق لمناقشة الآليات القانونية المحلية المتاحة من أجل ضم التهم المتعلقة بغسيل الأموال إلى باقي التهم الجنائية الأساسية، وسبل التعاون بين البلدان المشاركة. وأوضح القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، خلال الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها، أن هذا اللقاء من شأنه تعزيز العمل لتكون المتابعات القضائية في قضايا تبييض الأموال أكثر تأثيرا، مضيفا أنه كلما ازدادت قدرة أجهزة القانون على التصدي لهذا النوع من العمليات الإجرامية، كلما قلت الحوافز التي تجعل المجرمين يرتكبون تلك الجرائم. تصفّح المقالات بعد أزمة كورونا والإغلاق..عودة مهرجان كناوة بأربع مدن على رأسهم الصويرة ومراكش توقف مشاريع ملكية يُهدد بعزل ولاة وعمال خلال حركة التنقيلات المقبلة
