رفضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها الثلاثاء 21 فبراير الجاري، السراح المؤقت لمدير شركة عقارية وموثق متابعان في قضية تتعلق بالتزوير والنصب على زبناء الشركة في مبالغ قدرت بعشر مليارات سنتيم، مع إرجاء البت في الملف لجسلة 14 مارس المقبل. وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إيداع مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير السجن المحلي لوداية رفقة موثق تم اعتقاله على خلفية هذه القضية، وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “المشاركة في تزوير ورقة رسمية، إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، تزوير محرر عرفي و استعماله، التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك، خيانة الأمانة، النصب، والمشاركة في ذلك”. وكانت عناصر الشرطة القضائية، أحالت صباح يوم الإثنين 13 فبراير الجاري، المدير التجاري (ا، م) بمعية الموثق (ا،ا) للإستماع إليهما بشأن التهم المنسوبة إليهما، على ضوء البحث التمهيدي الذي باشرته معهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قرر متابعتهما في حالة اعتقال مع تحديد أولى جلسات محاكمتهما اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع موثق آخر تم ايقافه على خلفية هذه القضية، وذلك بعد الإستماع لستة موثقين آخرين للإشتباه بتورطهم بمعية المتهمين الآخريْن، إلى جانب بعض المستخدمين والموظفين بالشركة العقارية التي يشتغل بها المتهم الرئيسي مديرا تجاريا. وكان مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير بتواطئ مع الموثقة (ك.ع)، سلم نفسه يوم الأربعاء ثامن فبراير الجاري، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بعدما راجت معطيات عن فراره خارج أرض الوطن. تصفّح المقالات 21 ألفا و895 مغربيا قدموا طلبات لجوء لدى دول الاتحاد الأوربي تفويت عقارات عمومية بأثمنة رمزية يورط مسؤولين عموميين بمراكش
