قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن قضية كازينو السعدي بمراكش تسائل محكمة النقض،وهي قضية أصدرت بخصوصها غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات قرارا يقضي بإدانة مجموعة من المنتخبين الكبار ضمنهم برلمانيون ومقاولون وموظفون بعقوبات سالبة للحرية وصلت إلى خمس سنوات حبسًا نافذا وغرامات مالية. وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه من بين هؤلاء من هو في المجلس الجماعي لمراكش حاليا، ويتولى تدبير شؤون المدينة، وهي قضية بدأت منذ مايزيد عن خمسة عشر سنة بين البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة ولازالت لم تنته ومرشحة لأن تستغرق وقتا أطول. وأكد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن محكمة النقض مطالبة باحترام الدستور والقانون، والبت في هذه القضية داخل آجال معقولة، وقطع دابر التأويلات والإشاعات والانتصار للقانون والعدالة ،إذ أن الرأي العام يتخوف من أن يكون لعلاقات المتهمين وموقعهم السياسي دور في تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.وختم تدوينته بالقول “هناك اليوم طلب متزايد على العدالة في المجتمع، واستهجان ورفض لكل المحاولات الرامية إلى تكريس التمييز في إعمال القانون، فمتى ستسدل محكمة النقض الستار عن قضية عمرت طويلا وأثارت الكثير من النقاش والجدل؟”. تصفّح المقالات القضاء يمهل لخصم شهرين لتقديم أدلة حول اتهاماته لعامل صفرو ومسؤولين بالداخلية بالفساد المغرب يدين “بشدة” اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين
