انطلقت اليوم الخميس بمراكش، أشغال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي. ويناقش المشاركون، على مدى يومين، الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة، من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، والتعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتخريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وفي كلمة له، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن “الحديث عن مكافحة السلطات المغربية لجرائم الفساد يضعنا أمام مسار متسم بالتبصر والتدرج” مشيرا إلى انخراط “كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القضاء، مقتدية بالتوجيهات الملكية الرشيدة التي انخرطت فيها مختلف السياسات العمومية. معتمدة على شفافية الإجراءات، وتبسيط المساطر، وسهولة التظلم والتبليغ عن ممارسات الفساد، بالإضافة إلى الصرامة التي يتعامل بها النظام القضائي مع قضايا الرشوة واختلاس المال العام”. وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قائلا: “بالنظر للدور الحيوي الذي تلعبه السلطات القضائية في التصدي للجرائم موضوع هذه الندوة، فإن فهمنا العميق والموحد للتحديات والإكراهات التي تواجهها السلطات يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة المرجوة في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، ولعل أبرز هذه التحديات هو تدبير الإدارة القضائية”. وإسترسل المتحدث، أن “عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لاختصاصاته الدستورية في صيانة الأمن القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، ووفاء منه بالالتزام الذي سبق أن تعهد به عبر مخططه الاستراتيجي، على تأهيل هياكله وبنياته الإدارية، من خلال إحداث بنيات متخصصة في تتبع قضايا الجريمة وهو ما سيمكنه من: تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة، وتخليق المنظومة القضائية، والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلاً حاسماً في دعم مبادئ العدل والإنصاف”. بدوره، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن تنظيم هذه الندوة “يعد لحظةً قوية في مسار تعزيز الحوار القضائي العربي للارتقاء بمستوى علاقات التعاون المتميزة خدمة لتطوير العدالة ببلداننا وتحقيق أمن واستقرار مجتمعاتنا ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها”. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، “أهمية تجمع مؤسسات النيابة العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة وشركائها الإقليميين والدوليين من أجل تدارس ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ولاسيما جرائم الفساد، والتي من ضمنها غسل الأموال بالنظر لما تشكله من تحديات حقيقية تمس بالأمن الاقتصادي والإجتماعي للدول”. وأضاف: “لا يخفى عليكم أننا نعيش اليوم في عالم متحرك لا حدود فيه لتدفق حركة الأموال والمعاملات التجارية والاقتصادية، وإذا كان الوضع نتيجة طبيعية لمستوى النمو الاقتصادي العالمي باعتباره أحد تجليات العولمة، فإنه بالمقابل أفرز ظواهر إجرامية خطيرة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول وتعوق جهود التنمية والإستثمار”. وتابع الحسن الداكي: إذا “كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال، تبقى أكثر تعقيدا وتنفلت بطبيعتها من مجالات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر لتدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال”. ووعيا من المملكة المغربية بهذه المخاطر والتحديات التي يطرحها هذا النوع من الإجرام، يضيف الحسن الداكي: “عمل المغرب على تَبَنِّي سياسة جنائية تعتمد على الوقاية من الجرائم المذكورة وحماية ضحاياها وزجر مرتكبيها”. وأوضح أن رئاسة النيابة العامة، “عملت على تعزيز آليات التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، من بينها بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية حيث ساهم هذا التعاون من تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كُوَايْمِلْ ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية، كما مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية، حول الحسابات البنكية في وقت جد وجيز”. وأشار إلى أنه تم تمكين النيابات العامة على الصعيد الوطني، من الولوج إلى السجل الوطني للمستفيد الفعلي للحصول على كافة المعطيات والمعلومات اللازمة، في إنجاز الأبحاث القضائية، لا سيما إذا تعلق الأمر بتورط أشخاص اعتبارية في أفعال إجرامية، ذات صلة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشار إلى أن الندوة، يشارك فيها النواب العموم، وقضاة النيابة العامة، في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تصفّح المقالات وزارة بنموسى تطلق برنامج وطني للدعم التربوي لفائدة التلاميذ خلال العطلة البينية سلطات الاحتلال الاسرائيلية تفرج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي
