بلغت عدد قرارات التوقيف الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولى بجهة مراكش أسفي، التي يترأسها محمد الكريمي منذ 2016، في حق الأساتذة المضربين حوالي 50 قرارا، مع تجميد أجرتهم الشهرية. وأفادت مصادر مطلعة أن ممثلي وزارة شكيب بنموسى أصدروا 16 قرارا في حق أساتذة تابعين لنيابة قلعة السراغنة، و 20 في مراكش و10 في بنجرير و09 في كل من الصويرة والحوز وشيشاوة، إضافة إلى 11 قرارا في كل من إقليمي آسفي واليوسفية. كما قامت الوزارة بعرض الموقوفين على خلفية الإحتجاحات المناهضة للنظام الأساسي، التي أصدرته الوزارة على المجالس التأديبية على أساس اتخاذ القرارات المناسبة في حقهم. هذا، وقررت نقابات تعليمة خوض إضراب غدا الإثنين إلى حين تراجع ممثلي وزارة بنموسى عن القرارات التي وصفوها ب”غير المقبولة”. من جهتها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة اللجوء إلى الاقتطاعات غير القانونية والتوقيفات عن العمل بحق العديد للعديد من الأساتذة، معتبرة ذلك “تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة”. وبعد أن دعتها إلى التراجع عن الاقتطاعات والتوقيفات، طالبت الجمعية في بلاغ لها الوزارة باعتماد مقاربة جدية وجدية تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وتضمن تعليم جيد لكل تلامذة التعليم العمومي، وعطاء أهمية قصوى للنهوض بالمدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم والقطع مع سياسة الترقيع. تصفّح المقالات مقتضيات العفو على أصحاب الشيكات بدون رصيد من الغرامات المالية تدخل حيز التنفيذ النقيب عبد الرحيم الجامعي يكتب: القضَاة ومُؤسساتِهم في زمَن التواصُل.. نحو مُستقبل مُنفتح مُتحرر ومَسؤول
