قدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الجمعة فاتح دجنبر 2023 مذكرته حول إصلاح مدونة الأسرة في ندوة صحفية، ترأسها الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران. و حرصت مقترحات حزب المصباح، التي كشفت عن تفاصيلها، سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، على التأكيد على أن:”.. الاتفاقيات الدولية والأممية لا يمكن أن تكون فوق النص الدستوري المغربي”، موضحة أن الدستور نص على أن المصادقة وقبول هذه الاتفاقيات مشروط بأن لا تتعارض مع الدستور، وعليه، فكل نص يتعارض مع الشريعة يتعارض تبعا لذلك مع الدستور. و في هذا السياق، اقترح حزب العدالة و التنمية، في الباب التمهيدي للمدونة، إدراج مادة مؤطرة تستحضر الهدف من مدونة الأسرة باعتبارها تشريعا ينضبط لمقتضيات الفصل 32 من الدستور. وفي باب الزواج، اقترح الحزب حذف الاذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتوثيقه بالمحكمة، وإعطاء الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج وجعل رقابة قاضي التوثيق رقابة بعدية. وبخصوص الزواج دون سن الأهلية، اقترح المصباح، تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى، وإلزامية عقد القاضي لمقابلة مع الفتاة طالبة الإذن بدون حضور أبويها أو وليها وبحضور كتابة الضبط، إضافة إلى إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكيد من توفر شروط الباءة والأهلية المادية والأخلاقية وإجراء خبرة طبية لهما. وذكرت المتحدثة ذاتها، أن الحزب يقترح “حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية”، و”إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن والتعدد”. وبخصوص النيابة الشرعية، فدعا الحزب إلى تعديل المادة 231 بتمكين الأم الحاضنة من النيابة الشرعية عن أبنائها بحكم قضائي إذا ثبت تعسف الأب في القيام بمسؤوليته. تصفّح المقالات ألمانيا تفوز على فرنسا بركلات الترجيح وتتوج بلقب كأس العالم تحت 17 سنة القوات المسلحة الملكية تنفي انشقاق ضباط
