الجهة24- آسفي في الوقت الذي دخل فيه الجدل حول نزاهة امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مُنعطفاً جديداً، في ظل تباين المواقف بخصوص نزاهتها وارتفاع أصوات مطالبة بالتحقيق في ادعاءات ومزاعم بوجود فساد وزبونية ومحسوبية، نتيجة وجود أسماء واقرباء شخصيات معروفة، فإن شخصيات قليلة، برزت من آسفي، واثارت جدلا على المستوى الوطني، دونَ أن ينتبه المجتمع المحلي في آسفي لذلك. ويتعلق الأمر، بتواجد إسم نجل رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، محمود كريم ورقمه الترتيبي 1826 وهو رئيس مجلس السبت جزولة، الذي شهد بدوره انتخابات جماعية اثارت جدلا واسعا حول نزاهتها، إبن مصطفى كريم الذي هو أخ عبد الله كريم رئيس المجلس الإقليمي لآسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة – حزب وزير العدل- ، وعبد الله كريم، هو أحد أبرز الوجوه اثارة للجدل في آسفي، بعد تشوه عدة صفقات عمومية كان قد أشرف عليها، آخرها صفقة كورنيش آسفي، وفتحت فيها الشرطة القضائية للفرقة الوطنية تحقيقا. تضمنت لائحة الناجحين في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إلى جانب إسم محمود كريم رئيس بلدية سبت جزولة نجل مصطفى كريم وهو أخ عبد الله كريم رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، وجود إنصاف الكانوني المزدادة بمدينة آسفي وهي نجلة الوكيل العام السابق لآسفي والذي غادر إلى التقاعد ويزاول اليوم مهنة المحاماة بمدينة الجديدة، ورقمها الترتيبي 1833 وهي نائبة رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش اسفي، وهي أيضًا أحد الاصدقاء المقربين للبرلماني الحيداوي، الذي عرفَ مؤخرا بقضية “تذاكر المونديال”. وارتفع صوت المحتجين، ومعظمهم من الذين فشلوا، في اجتياز تلك الاختبارات وذويهم، بالحديث عن محاباة ومحسوبية، شهدتها تلك الاختبارات، لصالح أبناء محامين ومستشارين، ومسؤولين سياسيين سابقين وحاليين، نظرا لما تضمنته قائمة الناجحين، من أسماء ذات قرابة عائلية، بهؤلاء المحامين أو المسؤولين، وقد نظم عدد من المتنافسين الراسبين في تلك الاختبارات، احتجاجا يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر البرلمان، مطالبين بفتح تحقيق في تلك النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق. وقال المحامي ورئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” محمد الغلوسي، اليوم السبت:” الذين طالبوا بشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم يسيئوا للمهنة ولا لرسالة الدفاع، فقط طالبوا بإجراء تحقيق وبحث حول افتراض شبهة فساد شابت الامتحان وهو حق مشروع يضمنه الدستور والقانون، وهم بذلك يدافعون عن نبل المهنة وشموخها وتحصينها من أية خدوش أو انزلاقات مفترضة تمسّ بجوهر رسالة المحاماة، كما أن سلوكهم هذا يعد انتصاراً للقانون والعدالة”. وتابع: “المطالبة بإجراء تحقيق لا يتضمن أية إساءة للمهنة، بل إنه من صميم دولة الحق والقانون، وشيطنة ذلك لا يمكن أن يفهم إلا بكونه خوفاً من نتائج البحث والتحقيق. لا يمكن لأي منتسب لمهنة المحاماة ومؤمن برسالتها أن يكون ضد فتح أي بحث حول ادعاءات ومزاعم بوجود فساد أو زبونية أو محسوبية أو أن يعتبر ذلك استهدافاً للمهنة وللأشخاص، بل إنه سيكون مدافعاً شرساً عن ضرورة إجراء هذا البحث خوفاً على المهنة ورفضاً لأي شبهة تلصق بأهلها وإدانة لكل ما من شأنه أن يلحق بها أي ضرر”. تصفّح المقالات عفو ملكي على 991 مدانًا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال افتتاحية- “كارتيل” الحسين شيانان للإطاحة بمجلس “كموش”
