قضت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، الثلاثاء، بإدانة موظف بالمحكمة الإبتدائية بتاونات بالسجن النافذ وغرامة مالية. وأدانت استئنافية فاس الموظف بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، كما قضت بإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل، و58 مليون سنتيم تعويضا للوزارة ذاتها. وتعود تفاصيل القضية إلى الثالث من ماي 2024، حيث أمرت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس بإغلاق الحدود في وجه الموظف المتهم ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل متابعته في حالة اعتقال بتهمة تضمنت حسب صك الإتهام اختلاس أموال عمومية. وكانت مصالح وزارة العدل قد رصدت اختلاس أموال صندوق المحكمة الإبتدائية بتاونات بين سنة 2022 و2024، قبل أن تتفاجأ بإرجاعها بعد ذلك، لتفتح بحثا شاملا في السنوات الماضية التي اشتغل الموظف بها بنفس المنصب. وتفاعل الوكيل العام للملك مع شكاية اللجنة التابعة لوزارة العدل والتي كشفت عن اختلاس مبالغ كبيرة في فترة اشتغال الموظف بصندوق المحكمة الإبتدائية، حيث قال دفاع الطرف المدني، صباح اليوم الثلاثاء، إن المبالغ التي تم رصد اختلاسها بلغت أزيد من 500 مليون سنتيم. * تصفّح المقالات جدل في برنامج بالقناة الأولى.. بووانو يتهم صحافيي القناة بتلقي “التعليمات” وتهميش “البجيدي” من الإعلام العمومي اضراب كتاب الضبط يشل مجددا محاكم المغرب
