أرجأت هيئة الحكم النظر في قضية الناشطة في مجال حماية الحيوانات الأليفة خديجة البصري، التي رفع مجلس نور الدين كموش شكاية ضدها بعدما كانت قد فضحت “جريمة” احتجازه لكلاب ضالة وتعريضها للتجويع في محجز مهجور، إلى غاية فاتح نونبر المقبل. وتقدم دفاع خديجة البصري بملتمس إعداد الملف بعد ظهور مستجدات جديدة في القضية، وكان مجلس كموش، عبر مدير مصالحه تقدم بشكاية ضد خديجة البصري، على اثرها حررت النيابة العامة 5 تهم ثقيلة ضد البصري ةوهي: “تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، مقاومة أشغال أمرت بها السلطات العمومية، الإهانة في حق موظفيين عموميين، المشاركة في ذلك”. وتعود تفاصيل الواقعة وفق ل تصريح خصت به الناشطة الجمعوية خديجة البصري موقع “الجهة24″، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من إحدى صديقتها يفيد أن عددا من الكلاب الضالة محتجزة بأحد الاماكن بآسفي، قبل أن تنتقل لعين المكان رفقة عدد من الشباب لاستطلاع الأمر، لتجد عشرات الكلاب الضالة بعضها محتجزة وبعضها فارق الحياة، مؤكدة أنها استقت تصريحات بعض الساكنة منهم المتواجدين قرب المكان، حيث اجمعوا أن سبب تواجد هذه الكلاب هو تجميعهم من طرف (الميخالة)، أشخاص يمتهنون التفتيش في حاويات الأزبال. و صرحت المتحدثة في خروجها الاعلامي على اثر استضافتها على موقع “الجهة24″، أنها لاعلم لها بالجهة التي يتبع لها المكان التي تتواجد به الكلاب الضالة، مردفة أنها وجدت عدد من الكلاب في وضعية سيئة منها من نفق، وأكدت المتحدثة انها تلقت اتصالا من رئيس المصالح بجماعة آسفي طالب منها حذف البث المباشر الذي وثق للوضعية المخزية التي توجد بها تلك الحيوانات، متسائلة عن الوضعية المزرية التي وجدت بها تلك الكلاب، معبرة عن صدمتها بمسؤولية الجماعة عن ذاك المحجز، مردفة أنه ثم التوافق على نقل تلك الكلاب للمجلئ لأحد الجمعيات الناشطة في مجال الرفق بالحيوان. وأفادت المتحدثة أنها تفاجئت بإستدعاءها من لدن المصالح الامنية بآسفي ومثولها أمام القضاء ، متابعة بخمس تهم كيدية من طرف رئيس جماعة آسفي ، واقعة تفاعلت معها عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية في بيانات استنكارية وتضامنية . تصفّح المقالات السلطات المغربية ترحل صحافيين من مجلة “ماريان” الفرنسية لبلادهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل الابحاث مع بنحميدة على خلفية تهم تبديد أموال عمومية
