أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية لآسفي، بداية الأسبوع الجاري، النظر في قضية الناشطة خديجة البصري رئيس جمعية رفق للحيوانات الأليفة إلى غاية 20 من شتنبر المقبل بعد تدخل الدفاع لطلب مهلة إعداد الملف. وأنظم لهيئة الدفاع محام عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي عز الدين الشرقاوي، فيما يُنتظر أن تتسع دائرة المحامون والهيئات المساندة قبل إنعقاد الجلسة المقبلة. وبموازاة مع ذلك، أطلق نشطاء نداء التضامن مع خديجة البصري، وحملة دولية تحت عنوان “العدالة لكلاب آسفي- justiceforsafidogs”. وتزعم الحملة نشطاء مغاربة ومن أمريكا وفرنسا على رأسهم الحملة “stopkillingdogsinmorocco” ويأتي ذلك بعد متابعة الناشطة الجمعوية خديجة البصري، بتهم ثقيلة من لدن النيابة العامة في آسفي، اثر الشكاية التي تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لآسفي الاستقلالي نورالدين كموش. وتعود تفاصيل الواقعة وفق ل تصريح خصت به الناشطة الجمعوية خديجة البصري موقع “الجهة24″، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من إحدى صديقتها يفيد أن عددا من الكلاب الضالة محتجزة بأحد الاماكن بآسفي، قبل أن تنتقل لعين المكان رفقة عدد من الشباب لاستطلاع الأمر، لتجد عشرات الكلاب الضالة بعضها محتجزة وبعضها فارق الحياة، مؤكدة أنها استقت تصريحات بعض الساكنة منهم المتواجدين قرب المكان، حيث اجمعوا أن سبب تواجد هذه الكلاب هو تجميعهم من طرف (الميخالة)، أشخاص يمتهنون التفتيش في حاويات الأزبال. و صرحت المتحدثة في خروجها الاعلامي على اثر استضافتها على موقع “الجهة24″، أنها لاعلم لها بالجهة التي يتبع لها المكان التي تتواجد به الكلاب الضالة، مردفة أنها وجدت عدد من الكلاب في وضعية سيئة منها من نفق، وأكدت المتحدثة انها تلقت اتصالا من رئيس المصالح بجماعة آسفي طالب منها حذف البث المباشر الذي وثق للوضعية المخزية التي توجد بها تلك الحيوانات، متسائلة عن الوضعية المزرية التي وجدت بها تلك الكلاب، معبرة عن صدمتها بمسؤولية الجماعة عن ذاك المحجز، مردفة أنه ثم التوافق على نقل تلك الكلاب للمجلئ لأحد الجمعيات الناشطة في مجال الرفق بالحيوان. وأفادت المتحدثة أنها تفاجئت بإستدعاءها من لدن المصالح الامنية بآسفي ومثولها أمام القضاء ، متابعة بخمس تهم كيدية من طرف رئيس جماعة آسفي ، واقعة تفاعلت معها عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية في بيانات استنكارية وتضامنية . تصفّح المقالات مرصد حقوقي يدق ناقوس الخطر بشأن البناء العشوائي والتجزيء السري بجماعة الويدان ويتهم نائبا للرئيس بتشييد بنايات عشوائية الحكومة تصادق على مشروع مرسوم إحصاء السكان والسكنى في شتنبر 2024
