الجهة 24 – آسفي تعيش المحكمة الابتدائية بآسفي وضعًا بنيويًا مزريًا، زاد من حدّته غياب مقصفها الوحيد الذي تحول إلى مكان مهجور تعيش فيه الجردان، في مشهد يعكس التراجع المقلق في مرافق العدالة بالإقليم، وهو الشيء الذي يضطر موظفي المحكمة إلى مغادرة البناية في مختلف الأوقات والعودة لاحقا، بينما توجد أبرز مرافق المحكمة من بنايات الأرشيف والأبواب ومكاتب التقديم في حالة مزرية غير مسبوقة، تتطلب إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل للوقوف على الوضع الكارثي. ووفق ما عاينته مصادر محلية، فإن البناية تعرف تدهورًا مستمرًا، شمل الأرشيف القضائي الذي بات مهددًا في عدد من المكاتب، بسبب الرطوبة وغياب الشروط الملائمة لحفظ الوثائق، وهو ما يُنذر بفقدان سجلات هامة للمحكمة. الأكثر خطورة، بحسب المصادر ذاتها، هو خروج أبرز أجهزة تتبع الملفات القضائية عن الخدمة، وهي الأجهزة التي كانت وزارة العدل قد وفّرتها في إطار شراكات لتفعيل الرقمنة داخل المحاكم المغربية. إلا أن هذه التجهيزات لم تعد تشتغل منذ تولّي الرئيس الحالي للمحكمة الابتدائية مهامه، ما أدّى إلى عودة مقلقة إلى العمل الورقي وإلى أساليب تقليدية في معالجة الملفات. وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة واقع محاكم آسفي، الذي كانت وزارة العدل نفسها قد أقرت به في بلاغ صادر عام 2020، أكدت فيه أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بآسفي تعيشان وضعية لا تليق بمؤسسات العدالة، وذلك بناء على تقرير أعدّه المفتش العام للوزارة، مدعومًا بصور توثّق الحالة المتدهورة للمرافق. ورغم أن الوزارة اعتبرت حينها أن بعض ما تم تداوله في وسائل الإعلام من قبيل استعانة القضاة بمصابيح الهواتف المحمولة خلال الجلسات، ولجوء الموظفين إلى الأكشاك لطباعة الوثائق، مجرد “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، إلا أن الواقع، حسب معاينات وشهادات متقاطعة، لا يزال يؤكد هشاشة البنيات والتجهيزات، ويفضح بطء الأشغال المتعلقة بالتأهيل والتوسعة. وتبقى وعود الوزارة بتأهيل المحكمة الابتدائية والاستئناف بآسفي، وتسريع افتتاح المحكمة الابتدائية باليوسفية، معلّقة في انتظار تنزيل فعلي يرقى إلى مستوى متطلبات مرفق العدالة، ويضمن كرامة مرتفقيه والعاملين فيه. تصفّح المقالات شهادات جامعية مقابل رشاوى في جامعة أكادير.. مطالب بتوسيع نطاق التحقيق وتشديد العقوبات الرئيس السابق لمجلس آسفي يمثل لأول مرة أمام المحكمة في قضية اجتثاث أشجار الأكاليبتوس بسيدي بوزيد
