صادق مجلس النواب، الاثنين 23 ماي 2022، بالإجماع على مشروعي قانون يتعلق الأول بالتنظيم القضائي والثاني بالطاقات المتجددة وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. وتمت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، حيث يأتي هذا النص التشريعي في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة. ويدخل في إطار تحديث الترسانة القانونية لمواكبة التطور التشريعي الدولي، وقواعد الاتفاقيات الدولية، واستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم. وانصبت التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية على عدد من المواضيع همت أساسا: إضافة رئاسة النيابة إلى باقي الجهات التي يتم استطلاع رأيها عند تحديد الخريطة القضائية، وإحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية، إضافة إلى منح المحكمة الإمكانية لكي تطلب من المتقاضين تقديم ترجمة إلى العربية للوثائق المدلى بها بلغة أجنبية، إلى جانب إضافة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية كجهات تنسق معها وزارة العدل في الإشراف الإداري والمالي على المحاكم. وخلال نفس الجلسة، صوت النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. ويأتي هذا القانون في سياق الرفع من وثيرة الانتقال الطاقي، وذلك لتجاوز هدف 52% من القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة في المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030. ويقوم القانون رقم 13.09 كما تم تتميمه وتغييره على النهوض بإنتاج الطاقة من مصادر متجددة وتسويقها وتصديرها، وإخضاع منشآت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة للنظام الحر أو التصريح أو الترخيص، وكذلك منح المستغل الحق في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين. تصفّح المقالات AMDH تدين قرار المنع التعسفي لمؤتمر القانون الطبي انهيار صخور ضخمة تطل على شاطئ آسفي والسلطات تستخدم طرق عشوائية للتخلص منها
