الجهة24 تراجع مكتب مجلس النواب، عن قراره القاضي بعدم الموافقة على تشكيل مهمة استطلاعية حول مقالع الرمال والرخام، وجاء ذلك، بعدما كان قد خلق اصطداما بينه وبين فريق الإتحاد الإشتراكي بعدما رفضَ الموافقة على تشكيل هذه المهمة، إذ تقدمت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بطلب في الموضوع. وعلم موقع “الجهة24” أن مكتب المجلس سالف الذكر تراجع عن قرار رفض طلب تشكيل هذه المهمة، الذي أحيل عليه من لدن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بناء على طلب توصلت به هذه اللجنة من الفريق الاشتراكي. وكان مكتب الغرفة الأولى قد برر رفضه الموافقة على تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية بأن هذا الموضوع سبق أن تم التطرق إليه في إطار مهمة استطلاعية أخرى من اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة؛ غير أن المكتب عاد، في اجتماع عقده بداية الأسبوع الجاري، إلى مدارسة الموضوع وقرر الموافقة على تشكيلها. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مكتب مجلس النواب برر تراجعه عن قراره السابق، الذي قضى برفض تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية والذي أثار انتقادات في صفوف الفريق الاشتراكي، بكون المهام الاستطلاعية السابقة المتعلقة بالموضوع لم تنه أشغالها ولم تحل تقاريرها على مكتب المجلس. وكانت المهمة البرلمانية السابقة، اثارت جدلا، بسبب تواجد اسم مستثمر في مقالع الرمال، ضمن اعضاء اللجنة، ووجه نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب رسالة إلى الحبيب المالكي أنداك، رئيس مجلس النواب، منبها من خلالها إلى كون اللجنة الاستطلاعية لمقالع الرمال تضم ضمن أعضائها مستثمرا في مجال مقالع الرمال، وهو ما اعتبره النائب البرلماني مخالفا للضوابط القانونية، وما تنص عليه مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية. تصفّح المقالات أقصبي: الدولة الاجتماعية في المغرب “مبهمة” والسياسة الاقتصادية لقيطة وخاضعة للمؤسسات المالية الدولية المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يُدين عزم مكتب الفوسفاط على تخزين نفايات مشعة بآسفي
