اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 قرارًا جديدًا بشأن قضية الصحراء المغربية، بعد تصويتٍ سجل 11 صوتًا مؤيدًا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية. ويؤكد القرار، الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية، دعم مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي الذي قدّمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الإطار المقبول والواقعي لمعالجة النزاع. كما قرّر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لصالح تنظيم استفتاء في الصحراء (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2026. ويُذكر أن اعتماد أي قرار في مجلس الأمن يتطلب الحصول على 9 أصوات مؤيدة على الأقل، مع غياب استخدام أي دولة دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). وحصول القرار على 11 صوتًا مؤيدًا يفوق الحد الأدنى المطلوب (9 أصوات)، وهو ما يجعل القرار قانونيًا ساري المفعول داخل إطار مجلس الأمن. ويعني غياب أي فيتو من الدول الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) أن القرار مرّ دون أن يُعرقل إجرائيًا، حتى لو سجلت بعض الدول امتناعات. أما امتناعات 3 دول فلا تسقط القرار لكنها تعكس غياب إجماع سياسي تام، وقد تبيّن تحفظات إجرائية أو سياسية لدى تلك الدول حول صياغة القرار أو آلياته التنفيذية. مثل هذه الامتناعات تقلّل من وزن الإجماع لكنها لا تنزع شرعية القرار داخل الأمم المتحدة. وفي خطابها بعد التصويت، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن التصويت على القرار تاريخي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على إحلال السلام، ودعم حل مقبول للطرفين في الصحراء المغربية. ودعت كل الأطراف إلى الانخراط خلال الأسابيع القادمة في “الحوار على أساس اقتراح المغرب الواقعي للحكم الذاتي كأساس وحيد للحل الدائم والعادل للنزاع”. تصفّح المقالات شبهات بعدم النزاهة تلاحق تعيين مديرة المعهد العالي للفن المسرحي أستاذة للتعليم العالي في مؤسستها اليونسكو تُدرج مدينة آسفي ضمن شبكة المدن الإبداعية في مجال الصناعات التقليدية والفنون الشعبية
