نشرت جريدة “لوموند الفرنسية” مقالا مطولا عن أزمة المياه التي يعرفها المغرب، معنونة إياه ب ” المغرب يصدر الماء الذي ينقصه على شكل فواكه” وأشارت الصحيفة أنه من خلال تصدير الطماطم والبطيخ والفراولة والبرتقال، يبيع المغرب الماء الذي يفتقر إليه، مضيفة أنه في بلد يواجه جفافاً شديدًا، أصبحت صرخة الإنذار هذه أكثر إلحاحًا، خاصة من طرف الخبراء والناشطين والجمعيات البيئية، الذين يحذرون من عواقب الزراعة كثيفة الاستهلاك للمياه، والتي تتجه في الغالب نحو التصدير بدلاً من الاكتفاء الذاتي. وتطرقت الجريدة للقرار الذي أصدره وزيرا الفلاحة والميزانية مؤخرا، والذي يضع حدا لدعم زراعة الحمضيات والبطيخ والأفوكادو، لدورها السلبي في الجفاف المستفحل في عدة مناطق، وبذلك لن يكون من الممكن الاستفادة من المساعدات للاستثمار في الري المحلي الخاص بهذه الفواكه، سواء من حيث حفر الآبار والضخ ومعدات التنقيط. ويبقى الهدف حسب القرار إلى “إفساح المجال أمام محاصيل أخرى تستهلك كميات أقل من المياه، ولا سيما شجرة الخروب ، والصبار ، وشجرة اللوز والتين”. واستقت الصحيفة تصريحا لسليمة بلمقدم رئيسة حركة “مغرب البيئة 2050″ أكدت فيه أن تأثيرا هذا القرار لن يكون كبيرا، خاصة مع وجود مستثمرين قادرين على إنشاء مشاريع تجارية بدون دعم، لأن الضيعات الفلاحية الكبرى التي تعتمد على هذا النوع من الفلاحات المستهلكة بقوة للمياه موجودة بالفعل، وتكفي لتجفيف كل شيء”. وأكدت ذات المتحدثة في تصريحاتها للجريدة على ضرورة إجراء تغيير جذري في السياسات الفلاحية بالنظر إلى حجم الأضرار الموجودة حاليا. وسجلت “لوموند” في ذات المقال أن الوضع في المغرب الذي يتعرض للجفاف المتكرر، ينذر بالخطر، في بتاريخ الخميس 6 أكتوبر الجاري، بلغ معدل ملء السدود 24٪ فقط، وفيما يقوم الفلاحون بحفر آبار أعمق للعثور على المياه، تتعرض جميع طبقات المياه الجوفية للاستغلال المفرط؛ علما أن البعض منها منهك في بعض الأماكن. وعرضت الصحيفة تصريحا آخر لفؤاد عمراوي ، أستاذ علوم المياه في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، قال فيه إن نقص المياه يهدد حتى إمدادات القرى والبلدات والمدن بهذه المادة الحيوية ، مما دفع بعض الجماعات إلى تقييد تدفق مياه الشرب. وأضاف أن المغرب يعاني من “إجهاد مائي بنيوي”، حسبما ذكر البنك الدولي في تقريره حول الاقتصاد المغربي في يوليوز الماضي، مع وصول حصة الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب من سنويًا، علما أن هذا المعدل كان يبلغ 2600 متر مكعب في عام 1960، وبذلك فإن الطلب على المياه يفوق بكثير الموارد المتاحة. وأبرزت الصحيفة أن الدولة المغربية تواجه معضلة تتعلق بكيفية التوفيق بين نموذج زراعي مكثف يمثل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 40٪ من السكان النشطين، لكنه يستهلك 85٪ من الاستهلاك الوطني للمياه. وتطرقت الجريدة لمخطط المغرب الأخضر، مشيرة أن هذه الاستراتيجية التي أطلقت سنة 2008 حققت نجاحا لا يمكن إنكاره، حيث نمى الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بنسبة 5.25٪ سنوياً ؛ وزادت الصادرات بنسبة 117٪ خلال هذه الفترة، وتم خلق ما يقرب من ثلاثمائة وأربعين ألف فرصة عمل، ومن ناحية ثانية، فقد زاد الضغط على موارد المياه. من جهته، أكد محمد طاهر السرايري الأستاذ الباحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، أن المغرب انتقل من الاعتماد على فلاحة تقليدية تستند بالأساس على الحبوب والبقوليات ورعي الماشية، إلى مضاعفة المساحات المزروعة التي تعتمد على نظام الري بالتنقيط منذ نهاية العقد الأول من القرن الحالي ، مما أدى إلى “زيادة وليس تقليل الكمية الإجمالية للمياه التي يستهلكها القطاع الفلاحي، وذلك ما أكده أيضا البنك الدولي. وأضاف “في الواقع تحول العديد من الفلاحين، بتشجيع من الدعم الحكومي وبغرض الانفتاح على الأسواق الدولية، لجعل الأراضي القاحلة قابلة للزراعة وتطوير إنتاج الفواكه والخضروات في غير موسمها وهو أمر مربح بالتأكيد، ولكنه يستهلك الكثير من المياه”. وزاد ” تم الاعتماد على زراعة أشجار الحمضيات في المناطق التي لا يتجاوز فيها المستوى السنوي لهطول الأمطار 200 ملم ، بينما تتطلب هذه الأشجار 1000 ملم كحد أدنى، إضافة إلى زراعة بطيخ مكون من 95٪ من الماء في حدود الصحراء، وزراعة أشجار الأفوكادو وهي محصول استوائي رغم أن مناخ المغرب شبه جاف”. وأكد ذات المتحدث في تصريحاته للجريدة، أن تطوير هذا النوع من الفلاحات المستهكلة للمياه تم بنفس منطق التعبئة المفرطة للمياه الجوفية لأن الأمطار لا تهطل بشكل كافٍ والري من السدود غير كافٍ أو غير موجود، وكل هذا حتى يتمكن المستهلك الأوروبي من شراء البطيخ المغربي في نهاية شهر مارس ، ولكن بأي تكلفة بيئية؟ وتكلفة اجتماعية أيضًا”. وشدد السرايري “على أن مخطط المغرب الأخضر أفاد بشكل كبير الفلاحين الكبار أما صغار المزارعين ، الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف، فيضطرون إلى البيع والرحيل”. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي ل “لوموند” أن السياسات الفلاحية التصديرية التي تم دعهما على حساب المحاصيل الغذائية التي تبلي احتياجات السكان ، مثل الحبوب والسكر وزيوت البذور، جعلت المغرب يستورد 100٪ من احتياجاته من الذرة ، و 98٪ من زيوت البذور ، وأكثر من النصف من القمح والسكر، ويوجد اليوم في حالة تبعية غذائية لم يعرفها من قبل، وهو اليوم يجرب عواقب ارتفاع الأسعار العالمية. ولفت أقصبي أنه في عام 2020 ، تم إطلاق خطة فلاحية جديدة، هي الجيل الأخضر 2020-2030، والتي تتماشى مع الخطة السابقة، وتهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، ورفع الصادرات بحلول عام 2030، مع حديث عن اعتماد “المرونة” في مواجهة تغير المناخ ، و “الكفاءة البيئية”، و “مضاعفة حكامة المياه”، لكن يبقى السؤال هل تكفي هذه الوعود لحماية المغرب من العطش؟ لذلك لابد منه إعادة النظر في السياسة الفلاحية من الألف إلى الياء، فهل نحن على وشك القيام بهذا؟ مع الأسف لا أعتقد ذلك، يجيب أقصبي. تصفّح المقالات بوانو: المغرب يعيش وضعا سياسيا غير طبيعي يتطلب إجراء تعديل حكومي درك آسفي يُعيد تمثيل جريمة مقتل سيدة على يد ابنها بجماعة العمامرة
