استصغر نور الدين كموش، رئيس المجلس الترابي لآسفي، المراسلة المستعجلة التي وضعها عامل إقليم آسفي أمام مكتبه والتي يُطالبه فيها بضرورة عقد دورة استثنائية للتداول والموافقة على ميزانية 2024، بناءًا على تعليمات وزارة الداخلية التي خصصت حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضاقة بـ3 ملايير درهم، وقال كموش: إن عدم توازن ميزانيته مشكل انتهى، بعدما خصصت مصالح الداخلية حصة اضافية من شأنها أن تعجل ميزانيته متوازنة، لكن الأمر، بحسب كموش، يحتاج من المنتخبين وأعضاء المجلس التأشير على هذه الاضافة، والابتعاد عن المزايدات السيساوية، وهي أخر ورقة ضغط يستعملها كموش رفع حالة البلوكاج عن ولايته الانتخابية. وكان نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، بعد سنة من انتخابه في الحصول على تأشيرة وزارة الداخلية بصرف ميزانية سنة 2022 وأعاد نفس المشكل في مشروع ميزانية 2024 ثم 2025، حيث أبقت وزارة الداخلية على جميع التحفظات التي أرسلتها لمجلس مدينة آسفي وسمحت فقط بصرف الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات الإجبارية، كما رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية التأشير على جميع قرارات التعيين التي وقعها عمدة آسفي والتي تخالف جميع المواد المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات أنداك. وتعرف مدينة أسفي منذ مدة طويلة شللا تاما على مستوى المشاريع والبرامج واجتماعات المجلس واللجان، بعدما تفاقم الخلاف والصراع بين مكونات الأغلبية مما دفع ببعض المستشارين للانضمام إلى صفوف المعارضة ضدا على سياسة الرئيس، الشيء الذي جعل المدينة تعيش حالة “بلوكاج” مستمر أمام أنظار عامل المدينة ووزارة الداخلية. ينتظر أن تفرح وزارة الداخلية في الأسابيع القليلة المقبلة، عن قرارها بخصوص وضعية رئيس جماعة آسفي ، بعدما سبق العامل الإقليم قبل حوالي 20 يوما، استفسارة عن مجموعة في الملاحظات تصمتها تقرير المفتشية العامة الإدارة الترابية، في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. تصفّح المقالات في ظل غياب علامات التحذير.. شركة مكلفة ببناء اشغال الممرات فوق السكة الحديدية تُعرض حياة سكان اليوسفية للخطر ارتفاع ضحايا التساقطات المطرية بالجنوب الشرقي المغربي إلى 11 وفاة و9 مفقودين حسب حصيلة مؤقتة
