محمد الهروالي أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة طنجة قراراً وصفه المتتبعون بـ”التاريخي”، بعدما قضت بقبول ترشيح أستاذ جامعي مؤهَّل لرئاسة شعبة بإحدى الكليات، رغم اعتراض سابق من طرف عميد الكلية المعنية. وجاء في حيثيات القرار أن قبول ترشيح الأستاذ الطاعن يشكّل “تصحيحاً لوضعية غير قانونية”، مشيرة إلى أن هذا التدارك الذي تَمثّل في إعلان لائحة مصحّحة للمرشحين، لا يَمَسُّ بصحة عملية الاقتراع ولا يؤثر على سلامتها القانونية. وبموجب هذا الحكم، لم يعد هناك أي سند قانوني يمنع الأستاذ المؤهل من الترشح لرئاسة الشعب داخل الكليات المغربية، وهو المنصب الذي ظل حكراً لسنوات على فئة “أساتذة التعليم العالي” ، ما اعتُبر سابقاً عائقاً أمام تجديد النخب وضخّ دماء جديدة في دواليب التسيير الجامعي. ويرى عدد من الأساتذة الجامعيين أن هذا القرار يمثّل نقطة تحوّل مفصلية، من شأنها كسر منطق الاحتكار التقليدي الذي فرضته لوبيات نافذة داخل الجامعات، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة من الأساتذة المؤهلين لتولي مهام قيادية عبر آليات ديمقراطية وانتخابية. وأكد هؤلاء أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة يتمتّع بحجية “الشيء المقضي به”، ما يجعله مُلزِماً لإدارة الجامعة ولكل الجهات المعنية بتنظيم هياكل ومهام الكليات. وتفيد هذه الحجية القانونية بأن منطوق الحكم، الذي نصّ صراحة على أحقية الأستاذ المؤهل في الترشح على قدم المساواة مع أستاذ التعليم العالي، لا يمكن الطعن فيه أو إعادة مناقشته ما دامت العناصر القانونية للملف متطابقة. وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق النقاش المتجدد حول الحاجة إلى إصلاح منظومة التعليم العالي، وتجديد النخب، وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الجامعية، بما ينسجم مع روح الدستور وتطلعات الجيل الأكاديمي الجديد. تصفّح المقالات الخلفي: تعديلات قانون المجلس الوطني للصحافة خطيرة ومخالفة للدستور بن شيخي يُلقي حجراً في بركة مشاريع مراكش الراكدة
