قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، قبل قليل، متابعة البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استمرار التحقيق معه في حالة سراح، هو و12 عضوا من المجلس الجماعي سالف للذكر بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وخضع مساء اليوم الثلاثاء البرلماني السيمو، رفقة 12 من موظفي الجماعة، للاستجواب من طرف قاضي التحقيق في محكمة جرائم الأموال بالرباط. ووفق المعلومات التي حصلت عليها الجريدة فإن موضوع المتابعة يتعلق بتفويت صفقة في الولاية السابقة من المجلس، اعتبر نشطاء “فيسبوكيون” وأعضاء من المعارضة أنها لم تحترم الشروط والمعايير المطلوبة. وحسب المصادر العليمة فإن قاضي التحقيق استمع إلى الموظفين بالمجلس البالغ عددهم 12، فيما يرتقب أن يكون الرئيس محمد السيمو آخر من يستمع إليه في القضية. وعلمت الجريدة من مصاردها أن الوكيل العام للملك طالب بمتابعة السيمو في حالة سراح، لكن القرار النهائي يقرره مساء اليوم قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى المعني بالأمر. كما أشارت مصادر محلية إلى أن تحريك الملف جاء بعد الشكاية التي تقدم بها مجموعة من النشطاء المدنيين والفاعلين الجمعويين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة محمد السيمو في قضايا تتعلق بـ “الفساد السياسي وتبذير المال العام”. وتتعلق الشكاية، وفق المصادر ذاتها، على خلفية “تهم واختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، ومن ضمنها قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى قضايا أخرى”. في المقابل، عبرت مصادر قريبة من البرلماني المثير للجدل أن القضية “فارغة وتدخل في إطار الصراع السياسي”، مؤكدة أن “السيمو بريء من أي تهم تتعلق بالفساد المالي”؛ ومعلنة أن الواقفين وراء القضية “يحاولون استغلال الظرفية للنيل من رئيس المجلس”. تصفّح المقالات رسميًا.. المسقي يُسقط مقعد البرلماني الحيداوي بسبب إدانته سابقا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكمة الدستورية تُعلن إجراء إنتخابات جزئية أخرى بآسفي هذه تفاصيل توقيع الحكومة والنقابات التعليمية محضر اتفاق تعديل النظام الأساسي
