أصدرت السلطات الإسبانية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 5859 أمرا بالطرد لمهاجرين نحو المغرب بسبب عدم التزامهم بقانون حقوق وحريات الأجانب واندماجهم الاجتماعي، وفق معطيات رسمية كشفت عنها وسائل إعلام محلية، سجلت أن تنفيذ هذه الأوامر لم يتم إلا بالنسبة لنحو ربع هذا العدد. ووفقا لما نشرته “Vozpópuli” فقد تمت إعادة 1612 فقط من هؤلاء المهاجرين، أي ما يعادل 27 في المائة فقط من المعنيين بأحكام الطرد. وتنص القوانين الإسبانية على إبعاد المهاجرين في حالة فشلهم في الالتزام بالقانون الأساسي رقم 4/2000 المتعلق بالمهاجرين واندماج الأجانب في المجتمع. وتشير الصحيفة إلى تفاوت عدد أوامر الإبعاد بين السنوات 2022 حيث صدر آنذاك 2793 أمرا بالطرد، ليتراجع في في 2023 إلى 2359 أمر طرد لمواطنين مغاربة. وحتى الآن في عام 2024 وإلى غاية 31 ماي – تم اتخاذ نفس الإجراء على 707 أشخاص آخرين، كما جاء في رد مكتوب من الحكومة في مجلس النواب على أسئلة الحزب الشعبي. وتسجل الحكومة أن عدد عمليات الطرد التي تم تنفيذها إلى المغرب في نفس الفترة الزمنية: بلغ في عام 2022 نحو 596؛ وفي عام 2023، 654؛ وحتى الآن هذا العام 2024، 364. في المجموع، 1612 حالة . وينص قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي على أن الأجانب الذين تم طردهم لن يتمكنوا من دخول البلاد، أو الحصول على تأشيرة لهذا الغرض، طالما يستمر حظر الدخول. ويجوز أن يكون الطرد بأمر قضائي في الأحوال المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو بقرار إداري في الأحوال المنصوص عليها في القانون المذكور. على وجه التحديد، يتم التفكير في الطرد عندما يكون الجناة أجانب ويقومون بسلوك مصنف على أنه “خطير للغاية” ، أو في الحالات التي تتم فيها إدانة الأجنبي – الذي يحمل جنسية أجنبية فقط – داخل إسبانيا أو خارجها، بسبب سلوك متعمد يشكل جريمة. يعاقب عليها بالسجن لأكثر من سنة، من بين أمور أخرى تصفّح المقالات كساد يضرب ميناء آسفي.. تراجع مفرغات الصيد بنسبة 31 في المائة وفقدان 17 مليون درهم في 6 أشهر ميراوي يعلق على رفض العميد تتويج طالبة بسبب الكوفية: رأي شخصي وربما أخطأ
