الجهة24 لجأت شركات النفط المغربية إلى حيلة جديدة لتصريف بيع الغازوال بأسعار كبيرة مع تحقيق هامش ربح أكبر، إذ كشفت مراسلة برلمانية مصدر هذا التلاعب، حيث يجري شراء مواد نفطية من روسيا بأسعار رخيصة من أجل بيعها في السوق الوطنية بأثمنة مرتفعة وتحقيق هوامش ربح كبيرة “تحت الطاولة”. وراسل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية الروسية القادمة عبر ميناء طنجة المتوسطي، مبرزا أن بعض الشركات التي تستورد تلك المواد السائلة لتلبية الحاجيات الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، بقيمة أقل من 70 في المائة من عموم ثمنه في السوق الدولي. ووفق السؤال الكتابي الموجه إلى الوزيرة بتاريخ 17 فبراير 2023، عبر البرلمان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر بن الطاهر، فإن تلك الشركات المستورِدة تقوم بتغييرات في الوثائق والشواهد التي تكشف عن مصدره الروسي، ليبدو وكأنه قادم الخليج أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني. وأبرزت الوثيقة أن هذه العملية تمكن شركات المحروقات من تحقيق “أرباح مهولة”، موردة أن كل ذلك “يحدث بتواطؤ صريح للشركة المُسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، ما دفع الفريق الاشتراكي إلى مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه. وفي أواخر يناير الماضي قالت منصة “ريفينيتيف” إن روسيا تُزود المغرب بما لا يقل عن 370 ألف طن من الوقود انطلاقا من موانئ البلطيق هذا الشهر، وتم تسليم الجزء الأكبر منها عبر ميناء طنجة المتوسطي، وهي الشحنة التي ستُوجه للتخزين بصهاريج هذه المنشأة المنائية، ويتعلق الأمر بـ19 خزانا تُشكل محطة للهيدروكاربورات والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 532 ألف متر مكعب. وكشف ملف لوكالة “بلومبرغ” الاقتصادية في 31 يناير 2023، أن المغرب رفع من طلبه على النفط الروسي في الظل العقوبات الغربية على روسيا، نتيجة حربها على أوكرانيا، واستقبلت الشركات المغربية 30 ألف برميل من الغازوال الروسي يوميا شهر شتنبر من سنة 2022، لكن في يناير من عام 2023 ارتفع هذا الرقم بشكل كبير ليتجاوز 68 ألف برميل يوميا. تصفّح المقالات وزارة الداخلية تُحدد أبريل القادم موعدا لإجراء انتخابات جزئية في آسفي بعد اسقاط مقعد رشيد بوكطاية+ نص القرار بنكيران: عندما كنت رئيسا للحكومة منعت الوزراء من شراء سيارات فخمة واليوم هناك من يكتريها ب150 مليون سنتيم
