أعلنَ مجلس هيئة المحامين بمدينة مراكش وورزازات عن قرارا مثيرا للجدل يتعلق بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، على المحامين على أن يشمل هذا القرار القضايا المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش، وأن يسري تنفيذ القرار والعمل به ابتداء من تاريخ فاتح فبراير 2024. وحسب ما جاء في القرار فإنه يأتي استحضارا من المجلس لما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحامي الهيئة.وحسب مصدر، فإن هيئة المحامين بمراكش تواصلت مع رئاسة المحكمة الإدارية وكتابة الضبط، من أجل الحصول على الملفات المتعلقة بنزع الملكية والاعتداء المادي قصد توزيعها بين المحامين.وحسب المصدر نفسه، فإن هذا القرار غير المعهود أربك المحكمة، لأن المواطنين في قضايا نزع الملكية في كثير من الأحيان يقبلون التعويض المقترح ويرفضون توكيل محام. كما أنه لا يمكن منع المحامي من وضع ملف لموكله بدعوى أنه سيتم توزيع الملفات.وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار الذي يلزم المواطن بتعيين محامي يستوجب تدخل وزارة العدل والسلطة القضائية، ومن شأنه أن يربك المحكمة التي لا تعد تابعة للهيئة. وجاء هذا القرار إثر اجتماع في 29 يناير 2024 عقده مجلس الهيئة برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني. تصفّح المقالات غرائب سياسية في آسفي.. أحزاب في أغلبية المجلس تُعلن خروجها إلى المعارضة دونَ أن يقدم أعضاءها استقالتهم كنواب للرئيس وفاة سجين بتهمة الإرهاب بمستشفى إنزكان
