بنكيران دافع عنه قبل عام من الأن، وقال: “هذا الملف حسمت فيه القول، وأنا كنهدر غير على العربي بلقايد مكنهدرش على شي واحد آخر”. وتابع بالقول أنه يعرف جيدا العمدة السابق لمراكش، مشيرا إلى أنه يطالب من مؤسسة القضاء أن تتخذ المحاكمة مجراها “يلا لقيتيوه دا درهم واحد أو لم يقم بواجبه من أجل الحفاظ على درهم واحد وحكمتم ضده ديوني معه”. وأمس الخميس 31 مارس، طالب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا. ووفق المعطيات التي توصلت بها “الجهة24” فإن مرافعة النيابة العامة التي استمرت حوالي 45 دقيقة، أثار خلالها نائب وكيال العام الأستاذ يوسف متحف، مجموعة من الإختلالات التي عرفتها الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر المناخ “كوب 22” التي احتضنته مدينة مراكش خلال سنة 2016، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وعدم احترامها للمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الصفقات العمومية، خاصة و أن وثائق الملف لا وجود فيها لما يؤكد على أن وزير الداخلية هو من انتدب والي الجهة ليحل محله ويأمر بإجراء صفقات تفاوضية بدل صفقات تنافسية، علاوة على أن العمدة و نائبه لا يحق لهما إبرام صفقات تفاوضية الا بوجود قائمة بتلك الصفقات صادرة عن وزير الداخلية شخصيا كما ينص على ذلك القانون وليس أي شخص آخر. تصفّح المقالات اختفاء تجهيزات ومعدات “كوفيد” من مستشفى آسفي عامل الرحامنة ووالي مراكش يتوعدان المنتخبين
