على رأسهم AMDH والجمعية الوطنية.. منظمات وهيئات حقوقية تُدين استهداف موقع “الجهة 24” من طرف المدير الإقليمي للتعليم
تصاعدت حدة الإدانات الحقوقية والصحفية ضد “الحملة الشرسة” التي يتعرض لها موقع “الجهة 24” من قبل المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي من خلال مديرها الإقليمي محمد الحطاب، وسط مطالب بوقف التضييق على الصحفيين واحترام حرية التعبير، وأصدرت العديد من الهيئات، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع آسفي، والفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافة والمهن الإعلامية والهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الاقليمي والمحلي بآسفي، بيانات تنديدية بالضغوط التي تمارسها المديرية الإقليمية للتعليم على الصحيفة وصحفييها لمحاولة إسكات الجريدة عن فضح ما يقع داخل المديرية من سوء تدبير واختلالات، وبذلك تم استهداف بالخصوص الصحفي صلاح الدين خرواعي، الذي استدعي للتحقيق على خلفية شكايات متكررة من المديرية.
وقال بلاغ للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، إن الفرع يتابع بقلق بالغ الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له موقع الجهة 24 من طرف المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، في محاولة يائسة لإسكات صوت الصحافة الحرة التي كشفت عن سوء التدبير داخل المديرية وأماطت اللثام عن ملفات تهم اختلالات وتجاوزات إدارية ومالية، حلت على إثرها لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والتربوية لوزارة التربية الوطنية وهو ما أثار غضب المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي.
وإذ نندد بشدة بهذه الممارسات التي تروم الى تكميم الأفواه الصادحة بالحق من خلال تقديم مجموعة شكايات كيدية متكررة ضد الموقع، واستهداف سكرتير تحرير الجريدة، الصحفي صلاح الدين خرواعي، وقد تعدى الأمر إلى إقحام أسرته في هذا الاستهداف المتتالي.
وعكس المتوقع وبدل أن تبادر مديرية التعليم بآسفي إلى تصحيح الاختلالات والتجاوب مع الرأي العام بمسؤولية وشفافية، اختارت نهج التضييق والتلويح بعصا المتابعات القضائية في محاولة لقمع حرية الصحافة والتعبير، في انتهاك صارخ لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية.
ومن جهتها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، إنها تتابع ببالغ القلق والاستنكار، الحملة الممنهجة التي تتعرض لها صحيفة “الجهة 24” من قبل المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي ومديرها الإقليمي. هذه الحملة تأتي في إطار محاولات واضحة لتقييد حرية الصحافة وإسكات الأصوات التي تسلط الضوء على حالات الفساد والاختلالات داخل المؤسسات العمومية. و قد كان من الأجدر أن تنكب على معالجتها وتستجيب لمطالب النقابات العادلة وتسخر إمكانياتها لتمتيع المتعلمين بظروف تليق بالآدميين في مؤسسات تفتقر لأدنى شروط الحياة .
وقد تجلّى هذا التضييق من خلال تقديم سلسلة من الشكايات الكيدية ضد الصحيفة، حيث تم استدعاء سكرتير تحريرها، الاخ صلاح الدين خرواعي، من قبل الشرطة القضائية – مصلحة الجريمة المعلوماتية، بناءً على شكاية سابقة من المديرية الإقليمية للتعليم. غير أن المدير الإقليمي عاد مجددًا لتقديم شكاية جديدة، في خطوة تُعتبر استمرارًا لسياسة الضغط والترهيب ضد الصحيفة والعاملين بها.
يأتي هذا الاستهداف في أعقاب الدور الذي لعبته “الجهة 24” في كشف العديد من حالات الفساد، بما في ذلك تضارب المصادر وفضح الموظفين الوهميين داخل مديرية التعليم بآسفي. ولم يقتصر الأمر على استهداف الصحيفة وصحفييها، بل امتد ليشمل عائلة الاخ صلاح الدين خرواعي، في سلوك غير مهني ولا أخلاقي يستدعي الإدانة والتصدي الحازم.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع آسفي، إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع صحيفة “الجهة 24” وصحفييها، فإنها تدين بشدة هذه الممارسات التي تتعارض مع مبادئ حرية التعبير والصحافة، كما تنص عليها المواثيق الدولية والدستور المغربي. وتطالب الجهات المعنية باحترام الحقوق الأساسية للصحفيين وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام بسبب أدائهم لواجبهم المهني.
كما تدعو الجمعية كافة الهيئات الحقوقية والصحفية الوطنية والدولية إلى التعبير عن تضامنها مع “الجهة 24” ومتابعة هذا الملف بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العمل الصحفي.
أما البلاغ الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع إقليم آسفي يعبر عن استنكارها الشديد للحملة المستهدفة التي يتعرض لها موقع “Aljiha24″، والتي يقودها المدير الإقليمي للتربية الوطنية بآسفي. وتعتبر الجمعية أن هذه الهجمة تأتي بسبب الدور الذي يقوم به الموقع في كشف الفساد وسوء التدبير في القطاع التعليمي، مما يؤثر على المجتمع ككل.
كما تعلن الجمعية تضامنها مع الصحفيين المستهدفين، وترفض بشدة أي محاولات للتضييق على حرية الصحافة عبر استغلال القضاء لرفع دعاوى كيدية. وتشدد على أن الصحافة تلعب دورًا أساسيًا في كشف التجاوزات والاختلالات.
وفي هذا السياق، تطالب الجمعية المديرية الإقليمية بالتوقف عن ممارساتها والاعتراف بدور الإعلام في الرقابة، كما تحمل المسؤولية لكل الجهات المتورطة في قمع الصحفيين والضغط عليهم. وتدعو كافة الأطراف إلى احترام حرية الصحافة باعتبارها جزءًا من المسار الديمقراطي وحماية حقوق المواطنين.
وأصدر النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام – فرع إقليم آسفي (UMT) بيانًا يعبر فيه عن استنكاره الشديد للحملة الممنهجة التي تتعرض لها منصة “Aljiha24” من قبل المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي. واعتبر أن هذه الهجمة تهدف إلى إسكات الصحافة المحلية التي تقوم بدورها في كشف الفساد وسوء التدبير داخل قطاع حساس يؤثر مباشرة على التعليم والمجتمع.
وأكدت النقابة تضامنها المطلق مع صحفيي الموقع، ورفضها لكل محاولات قمع حرية الصحافة والتستر على الحقائق التي تهم الرأي العام. وشددت على أن الإعلام الحر يلعب دورًا أساسيًا في فضح الفساد والتجاوزات الإدارية والمالية، منتقدةً لجوء بعض المسؤولين إلى رفع دعاوى كيدية ضد الصحفيين بدلًا من تصحيح الأخطاء والاستجابة للانتقادات المشروعة.
وطالبت النقابة بوقف هذه الممارسات غير المقبولة فورًا، والاعتراف بحق الصحافة في العمل بحرية، وفقًا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية. كما حملت المسؤولية الكاملة لكل الجهات المتورطة في التضييق على الصحفيين، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام حرية الإعلام وضمان بيئة إعلامية آمنة تساهم في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين.
