دخلت هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب (أونسا) على خط التحذيرات التي أطلقتها الجهات المختصة في إسبانيا بشأن وجود كميات كبيرة من مبيد غير مصرح به داخل شحنة من البطيخ الأحمر المغربي؛ وتتعلق هذه التحذيرات بمبيد “الميثوميل”، حيث أفاد نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي (RASFF) بضرورة فحص شحنات أخرى من البطيخ المشتبه به. بعد نشر الخبر في وسائل الإعلام الإسبانية ووصفها للشحنة بأنها “غير صالحة للأكل”، تواصلت مصادر إعلامية موثوقة مع هيئة “أونسا”، وأكد مصدر داخل المكتب أنه تم الإبلاغ بالفعل عبر نظام (RASFF) للاتحاد الأوروبي بشأن شحنة من البطيخ الأحمر المصدرة من المغرب إلى إسبانيا، والتي أظهرت التحاليل الكشف عن بقايا مرتفعة من “الميثوميل”. أوضح المصدر أن “هذا يتعلق بشحنة واحدة فقط من البطيخ تجاوزت الحد القانوني المسموح به في الاتحاد الأوروبي، وليس كل صادرات البطيخ إلى هذا السوق”، موضحا أن “استخدام الميثوميل مقتصر في بلدان أخرى على معدلات الحد المسموح بها، وهي 1 ملغ/كغ في اليابان و0.2 ملغ/كغ في الولايات المتحدة، و0.1 ملغ/كغ وفقا للكوديكس الغذائي”. ذكر المصدر ذاته أن “الهيئة منعت استخدام الميثوميل في جميع الزراعات اعتبارا من 26 سبتمبر 2022″، مضيفا أنه “عندما تلقت الإشعار، قامت الهيئة بإجراء التحقيقات اللازمة، وتم تحديد المزرعة المعنية وتتبع شحنة البطيخ المصدرة. وتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، مثل تعليق الترخيص الصحي لوحدة التعبئة والتغليف المعنية وتعليق ترخيص المصدر الذي قام بالتصدير؛ وتم أيضا التحقيق لتحديد قناة تسويق المبيد المشار إليه”..وكان رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، قد أوضح، في تصريح صحفي أن “هذا المبيد تم منع استعماله في المغرب سنة 2022، وهو ما يطرح السؤال كيف مازال هذا المبيد يستعمل من طرف الفلاحة، خاصة الفلاحة المصدرين والذين يبيعون منتوجهم للمستهلك المغربي”. وشدد الخراطي، في تصريحه على أن “حجز هذا الدلاح في إسبانيا يحيل على التسمم الذي وقع في سيدي بنور، لأن الأعراض مشابهة لهذا المبيد، وهنا نتساءل هل فعلا المواد الغذائية وخاصة النباتية تخضع للمراقبة، علما أن هذا المنتوج يمر عبر الحقل ثم محطة التلفيف ثم إلى إسبانيا، وهنا يخضع لمراقبتين، أولها مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في محطة التلفيف، والثانية هي مراقبة فودكس، ما يجعلنا نتساءل إن كانت مؤسساتنا تقوم بواجبها أم أن هناك خللا”. تصفّح المقالات دورية لوزير الداخلية تُوصي الجماعات بتفعيل اعتبار سكوت الإدارة وعدم ردها بمثابة موافقة زيادة في راتب الملك تشارلز الثالث بعد تغيير مالي للعائلة المالكة البريطانية
