أفادت مصادر محلية بأن السلطات قررت إعفاء عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه، على خلفية ما عُرف إعلاميا بـ”قضية تفويت عقار عمومي”، كان مخصصا لبناء مؤسسة تعليمية قبل أن يُحوّل إلى مشروع تجاري. وفي غياب أي بلاغ رسمي يؤكد خلفيات هذا الإعفاء، وبحسب المعطيات المتداولة، فإن العقار موضوع الجدل، الذي تبلغ مساحته 4671 مترا مربعا، انتقل سنة 2017 إلى ملكية شركة عقارية خاصة مقابل 2,34 مليون درهم، بعد أن كان مبرمجا منذ سنوات لاحتضان مدرسة عمومية. وأثار الملف جدلا واسعا بعد حلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية بالمنطقة الأسبوع الماضي للتحقيق في ملابساته. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركة المستفيدة مسجلة باسم زوجة منعش عقاري معروف بالمنطقة وزوجة مسؤول بارز بوزارة الداخلية، ما غذّى شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، لاسيما بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للعقار وقيمته السوقية المرتفعة في مدينة تعاني خصاصا حادا في البنيات التعليمية. ويرى مراقبون أن عملية تحويل تخصيص العقار تمت عبر رخص استثنائية غيرت طبيعته من مرفق عمومي إلى مشروع تجاري، وهو ما أثار موجة استياء في الأوساط المحلية والحقوقية. ويعتبر قرار إعفاء العامل مؤشرا، بحسب متتبعين، على توجه رسمي لتعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي. وتعيش مدينة إنزكان منذ سنوات ضغطا ديموغرافيا متزايدا، في ظل نقص حاد في المؤسسات التعليمية وغياب وعاء عقاري مخصص لمشاريع اجتماعية. ويرى متتبعون أن الملف مرشح للبقاء في دائرة النقاش العمومي، باعتباره اختبارا لمدى التزام السلطات بضمان الشفافية وحماية المصلحة العامة أمام إغراءات الاستثمار الخاص. تصفّح المقالات عودة النجوم المغاربة تشعل انطلاقة الموسم الجديد للبطولة الاحترافية الأزمي: أخنوش جمع أربع مسؤوليات تؤكد تضارب المصالح في صفقة تحلية المياه
