عقد عامل عمالة إقليم الحوز، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لتتبع قطاع التموين والأسعار وضبط آليات السوق، بعد تصاعد الأسعار واستغلال أنباء حولها من طرف المضاربين والمحتكرين، مما جعل الأسواق تعرف لهيب في الأسعار غير مسبوق. وأشرف رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، على الاجتماع الموسع بمقر العمالة، حيث شدد على ضرورة تتبع وضعية التموين من المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا، ورصد كل نقص أو خصاص من أجل التدخل الآني، بوضع برامج عمل للجان المراقبة المختلطة، إقليميا ومحليا، هادفة وشاملة لجميع الأسواق والمراكز ونقط البيع بالإقليم. وبحضور السلطات الأمنية والمحلية والمصالح القطاعية المتدخلة في تتبع قطاع التموين والأسعار وضبط آليات السوق، أمر عامل الإقليم بالتصدي لجميع الممارسات غير القانونية والادخار السري والمضاربة في الأسعار، مع تحرير محاضر وفق القوانين الجاري بها العمل، وإحالتها على الجهات القضائية المختصة، وذلك حفاظا على السلامة الصحية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما حث المسؤول ذاته مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع على المشاركة والحضور الفعلي في أشغال هذه اللجان بشكل منتظم، وعقد اجتماعات أسبوعية تنسيقية على مستوى العمالة لتقييم أشغالها وتوجيه تدخلاتها الميدانية، وتتبع وضعية التموين والأسعار، خاصة في ما يهم المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وخاصة التي تسجل نقصا في الإنتاج وارتفاعا ملحوظا في ثمنها. وبإقليم السراغنة، ترأس عامل عمالة الإقليم اجتماعا خصص هو الآخر لدراسة الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي اتخاذها لعكس الاتجاه التصاعدي لأسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية. وخلال هذا الاجتماع تم التركيز على التدابير التي سيتم تفعيلها لمحاربة الاختلالات الناجمة عن المضاربات والاحتكار، وتعدد الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية. ولتحقيق ذلك، تم تسطير برنامج عمل تشرف عليه اللجان الإقليمية، بتنسيق مع اللجان المحلية، من أجل تكثيف جولات المراقبة بالمحلات التجارية والأسواق الأسبوعية، وكل نقط البيع بالجملة والتقسيط، وتتبع مسالك الإنتاج والتسويق على صعيد الإقليم. تصفّح المقالات مواطن مغربي يضرم النار في جسده قبالة قنصلية المغرب بمدريد إدانة 25 قاضيًا من أجل إخلالات مهنية أو بالشرف والإحالة إلى التقاعد الحتمي لثلاثة قضاة خلال 2022
