الجهة24- آسفي تسبب عامل إقليم آسفي، الحسين شيانان في إعدام للقانون، بعدما أمر السلطات التي تقع تحث يده بمباشرة تحديد الأراضي السلالية لفائدة “سلالي سيدي بوزيد” وتورط محافظ المحافظة العقارية، ورئيس دائرة بياضة بصفته ممثلا للسلطات، وتطرح مسألة الاستعانة بالقوات العمومية، تساؤلات حول الأمر الذي أصدره وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي، وما مدى شرعيته القانونية. وانتهكت السلطات الإقليمية لآسفي، الظهير الشريف رقم 1.19.116 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 -9 غشت 2019- والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري للأراضي السلالية، وقامت عمالة آسفي، خلافا لهذا القانون، عن طريق المحافظة العقارية، بمراسلة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي للاستعانة بالقوات العمومية من الدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة، وهو الأمر الذي استجاب له وكيل الملك، وأمر بإخراج القوات العمومية لمرافقة الطبوغراف التابع للمحافظة العقارية. وينص القانون المذكور في المادة الثانية منه على أن عملية التحديد تتم أولا عبر إصدار مرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية. وبحسب نص القانون، يبين المرسوم السالف بالنسبة لكل عقار؛ اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به؛ وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية وعند الاقتضاء؛ أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه. وذكر أيضًا، أنه ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري” ولم يشر القانون، لأي تدخل للنيابة العامة أو استعانة بالقوات العمومية خلال مراحل التحديد. وفي المادة الخامس من نفس القانون، فإن عملية التحديد، تباشر من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية؛ وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة. وتقوم لجنة التحديد الإداري في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بمعاينة العقار والوقوف على حدوده ووضع الأنصاب. و إذا تعذرت، عملية التحديد، بحسب نفس المادة، لأي سبب من الأسباب على لجنة التحديد الإداري مواصلة أشغالها قام رئيس اللجنة بتحديد تاريخ جديد لمواصلة عملية التحديد وأخبر الحاضرين بهذا التاريخ. ونصت المادة 6 من القانون المذكور، أنه يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو المطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد. وكان العشرات من ملاك الأراضي الخواص، خرجوا أول أمس الجمعة، وأمس الاثنين للاحتجاج ومنع موظفي المحافظة العقارية من ترسيم هذه الأراضي، بعدما جاءات عملية ترسيمها بهدف ضمها في اطار مسطرة التحفيظ لفائدة سلالي سيدي بوزيد، وهي الجماعة السلالية، التي فوتت جموع الأراضي لفائدة الخواص وبعض المؤسسات العمومية باثمنة بخسة، فيما يقول موظفو هذه الإدارة، إن عملية التعرض يمكن القيام بها بعد تحديد الأراضي، وهو الشيء الذي رفضه ملاك الأراضي الخواص الذين طالبوا بإرسال الملف للمحكمة للبث فيه أولا. وقال أحمد الغريسي لموقع “الجهة24”: إنهم كملاك خواص، لديهم الإثباتات القانونية والكافية، تقدموا بتعرض قانوني لدى المحافظة العقارية على مسطرة ضم أراضيهم إلى سلالي سيدي بوزيد، غير أن المحافظ استمر في “غطرسته” وأصر على التغاضي وعدم إرسال الملف للمحكمة لتحديد أراضي الخواص وتحفيظها متجاهلا المقتضيات والضوابط القانونية الجاري بها العمل”. تصفّح المقالات التقدم والاشتراكية يُحذر من المساس بالخدمات العمومية بعد بروز قانون لإحداث “الشركات الجهوية” لتوزيع الماء والكهرباء الملك لن يستقبل سانشيز ويشيد بتطور المرحلة الجديدة من الشراكة الثنائية بين المغرب وإسبانيا
