كشفَ حقوقيون في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، أن عامل إقليم آسفي، الحسين شاينان، تقدم بطلب للمحكمة الإدارية بمراكش، لعزل مستشار جماعي، ينتمي لفريق المعارضة، بجماعة دار سي عيسى، والذي يشغل في الآن نفسه، رئاسة الجمعية الحقوقية المذكورة بالمنطقة. وقال أعضاء الجمعية، الذين نظموا وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين، امام مقر عمالة آسفي، إن السلطة الإقليمية انحازت إلى جانب رئيس الجماعة، والذي كان محط وقفات احتجاجية من طرف الجمعية”. وقفة احتجاجية لاعضاء الجمعية أمام عمالة آسفي وكشفت الهيئة الحقوقية أن السلطات أدرجت في طلب عزل المستشار الجماعي، المرفوع للمحكمة الإدارية بمراكش، فقرة تشير إلى كون مصالحها ”توصلت بمراسلة من رئيس المجلس الجماعي دار السي عيسى مفادها ان العضو المذكور يرتكب عدة أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، من قبيل عرقلة اشغال تهييئ وإصلاح الجماعة، والقيام باعتصام غير مبرر داخل الجماعة، وتحريض المواطنين على الاعتصام وإثارة الفوضى”. وترى الجمعية ذاتها أن هذه الأفعال التي قام بها المستشار كانت بصفته الحقوقية، وهي تدخل ضمن الأنشطة الحقوقية الاعتيادية وليست بصفته مستشارا جماعيا. تصفّح المقالات فرنسا: ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء المغرب يستعد لإحصاء السكان باعتماد صور الأقمار الاصطناعية
