جهة24- آسفي قال عالم الآثار المغربي أبو القاسم الشبري إن ما يقع لقصر البحر التاريخي بآسفي، هوَ مذبحة شنيعة تُقطع أوصالها وتعبث بأمعاء الوطن. والجزء يؤدي إلى الكل، ولا وجود للكل دون الجزء، واعتبر أن ما اقدم عليه المجلس الإقليمي لآسفي يُعد جناية في القانون المغربي. وتساءل الإركولوجي أبو القاسم في تدوينة نشرها على حسابه بموقع الفيسبوك عن ماذا يصلح الظهير الشريف 341-80-1، صادر بتاريخ 24-12 1980 بتنفيذ القانون 22-80 المتعلق بالمحافظة المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المعروف اختصارا بقانون المحافظة على التراث، إذا كان يجري الاعتداء على الآثار. وأورد المتحدث ذاته، إن آسفي، حاضرة المحيط تعيش هذه الساعات على وقع مذبحة شنيعة، مشيرة إلى أن الصور التي توصل بها بخصوص قصر البحر والتي تُبين قيام المجلس الإقليمي لآسفي بإشراف رئيسه عبد الله كريم، ببناء مراحيض عمومية أمام قصر البحر تؤكد أن ما يقع هو عبارة عن مشروع أصلا غير قانوني باعتباره يقع فوق منطقة محمية باعتبار قصر البحر مصنف تراثا وطنيا وهو التراث الذي يؤطره ويحميه الظهير الشريف 341-80-1، المشار إليه أعلاه. وتساءل الكاتب أبو القاسم بقوله: “لماذا تعمل السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة بالمغرب على احترام، أو الخوف من الظهائر الملكية في ميدان التعمير مثلا، بينما نجدها هي من تدوس على ظهير شريف يحمي تراثنا باعتباره عماد هويتنا ورافعة مركزية في التنمية”. تصفّح المقالات أزيد من 2000 مشارك يهودي في “هيلولة الصويرة” إركولوجيون وكُتاب وحُماة الآثار يُدينون “جريمة” مجلس عبد الله كريم في حق قصر البحر التاريخي
