ساهمت ثلاث جهات بالمغرب في العام الثاني للجائحة في خلق حوالي 58,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واستحوذت خمس جهات على 74,1 % من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء خامس شتنبر في حساباتها الجهوية برسم 2021. وبخصوص النمو الاقتصادي حسب الجهات، تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الحسابات الجهوية لسنة 2021 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8%). ويتعلق الأمر بكل من “جهة فاس-مكناس” (12,7%) و”جهة بني ملال -خنيفرة” (10,4%) و”جهة طنجة –تطوان-الحسيمة” (8,7%) و”جهة مراكش-آسفي” (8,5%). وتلاحظ أن الجهات الثمانية المتبقية، سجلت معدلات نمو أقل من المتوسط الوطني (8%)، حيث تراوحت بين (4,2%) في “جهة كلميم -واد نون” و (7,9%) “بجهة الدار البيضاء- سطات”. أما بالنسبة للفوارق بين الجهات، تفيد المندوبية السامية للتخطيط، أن جهة “الدار البيضاء-سطات” ساهمت في خلق حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%)، وذلك بنسب بلغت 15,9% و10,5% على التوالي. وتؤكد أن خمس جهات ساهمت بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2% وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9%، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2% وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%. وتلاحظ أن نسبة مساهمة جهة “درعة – تافيلالت” وجهات الجنوب الثلاث بغلت 7,7% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 % على التوالي. وتشدد على أنه ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021. وسجلت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021، على الصعيد الوطني، بلغت751,5 مليار درهم، حيث استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل (51,5%) بنسب بلغت 25,3% و14,7% و11,6% على التوالي. ولاحظت أن جهتي “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” استحوذنا على 22,6% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي 11,4% و11,2%. وأكدت على أن الجهات السبع المتبقية، ساهمت بما يقارب الربع (25,8%) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0,7% بجهة “الداخلة-وادي الذهب “و %7,2 بجهة “سوس-ماسة”. وخلصت إلى أنه في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40,7 مليار درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2020. تصفّح المقالات النيابة العامة بفرنسا تفتح تحقيقا حول جريمة “الجزائر” إعتقال “بقال” ينشط في ترويج الاقراص الطبية الغير مرخصة ومزوديه ضواحي مراكش
