الجهة 24- آسفي تعيش الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي (cdt) لقطاع التعليم على وقع انقسام غير مسبوق داخل دهاليزها، بعدما برزت إلى السطح مواجهة مفتوحة بين مكتبين نقابيين، كل واحد منهما يزعم امتلاك الشرعية القانونية والتنظيمية. هذا الوضع أدخل السلطات المحلية بالمدينة في موقف معقد، بعدما وضع الطرفان ملفاتهما القانونية أمام باشوية آسفي، في انتظار الحسم في مسألة الاعتراف الرسمي. في 15 يونيو الماضي، أودع مكتب نقابي للتعليم تابع للكونفدرالية ملفه القانوني لدى باشوية آسفي، بعد أن لوّح بخوض وقفة احتجاجية للضغط من أجل الاعتراف به. عثمان الكسلاني، الكاتب الإقليمي للمكتب النقابي للتعليم الذي انتخب في جمع عام احتضنته ثانوية الشريف الإدريسي، أكد لموقع الجهة24 أن “مكتبه يحظى بالشرعية القانونية والتنظيمية”، مستدلاً بكون المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي اعترفت به عبر استدعائه لاجتماعات رسمية. وأضاف أن مكتبه “وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية وينتظر انتهاء أجل 60 يوماً المنصوص عليه في القانون التنظيمي، حيث سيُعتبر المكتب قانونياً بقوة القانون”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يتوفر على تزكية من المكتب التنفيذي والمكتب الوطني للنقابة. تجديد المكتب النقابي داخل ثانوية الشريف الادريسي موقع “الجهة24” توصل فعلاً بنسخ من مراسلات رسمية صادرة عن عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعن يونس فراشين، الكاتب العام لقطاع التعليم، موجهة إلى باشا آسفي، وتؤكد تزكية الكسلاني ككاتب محلي للنقابة. مكتب اللويزي: اتهام بخرق تنظيمي في الجهة المقابلة، يرفض عبد الإله اللويزي، ممثل المكتب الآخر، الاعتراف بشرعية مكتب الكسلاني، معتبراً أنه “مكتب خارج عن القانون والضوابط التنظيمية للنقابة”. وأكد في تصريح للموقع أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية سبق أن وجّه مراسلة بتاريخ 24 فبراير 2020، تشدد على أن عمليات الهيكلة النقابية يجب أن تتم حصراً داخل المقرات النقابية الرسمية، وليس في المؤسسات التعليمية أو فضاءات أخرى، كما أنه أشار إلى ان المكتب النقابي الذي تم تجديده تم خارج القانون ومن خلال عدم اخبار السلطات المحلية، كما تقتضي القانونين التنظيمية. اللويزي يرى أن هذا المعطى كافٍ لإسقاط شرعية المكتب المنبثق عن جمع عام ثانوية الإدريسي، ويؤكد أن مكتبه هو الممثل الحقيقي والقانوني للقطاع النقابي بآسفي . المكتب النقابي السابق ( داخل مقر CDT) بآسفي السلطات المحلية في مأزق الاصطفاف الحاد بين التيارين وضع السلطات المحلية في موقف شديد التعقيد، إذ باتت مطالبة بالفصل في صراع داخلي نقابي لم تعهده المدينة من قبل. فمن جهة، تتوصل الباشوية بملفات إيداع قانونية موقعة ومحملة بالتزكيات، ومن جهة أخرى تواجه بمراسلات تنظيمية تنسف هذه الشرعية، مما يجعل أي قرار اعتراف بأحد المكتبين قابلاً للطعن أو التشكيك. الإطار القانوني: ما يقوله التشريع المغربي القانون المغربي، وخاصة الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات والنقابات، ينص على أن أي مكتب نقابي يصبح قانونياً بمجرد إيداع ملفه القانوني لدى السلطات المحلية. ويشمل الملف لائحة أعضاء المكتب المنتخب، القانون الأساسي، ومحضر الجمع العام. لكن احيانا السلطات ترفض الاعتراف ببعض المكاتب إذا كانت تتضمن أعضاء ينتمون سياسيا لجماعة العدل والإحسان. وبحسب الفصل 5 من هذا القانون، فإن السلطات ملزمة بتسليم وصل إيداع مؤقت فور وضع الملف، على أن يتحول هذا الوصل إلى وصل نهائي بعد مرور 60 يوماً إذا لم تعترض الإدارة. وهو ما يعني أن مكتب الكسلاني، إذا استوفى جميع الوثائق المطلوبة ولم تتدخل السلطات خلال الأجل، سيكتسب صفة الشرعية القانونية بقوة القانون. في المقابل، ينص القانون أيضاً على ضرورة احترام المقتضيات الداخلية للنقابات أثناء عقد الجموع العامة، إذ يمكن لأي خرق لهذه المقتضيات أن يفتح الباب أمام الطعن في قانونية المكتب الجديد، ما يفسر استناد مكتب اللويزي على مراسلة 2020. ويبقى الصراع بين التيارين داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي مفتوحاً على جميع الاحتمالات. وفي غياب وساطة وطنية أو حسم قانوني نهائي، تتجه الأزمة نحو تعميق الانشقاق النقابي داخل القطاع التعليمي بالمدينة، وسط ارتباك السلطات المحلية بين مقتضيات القانون التنظيمي من جهة، والاعتبارات التنظيمية الداخلية للنقابة من جهة أخرى. تصفّح المقالات عزل خطيب مسجد في القنيطرة بعد انتقاده سهرة لمغني الراب “طوطو” أكثر من 8 ملايين تلميذ يلتحقون بالمؤسسات التعليمية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد
