الجهة24- خاص علم موقع “الجهة24” أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حلوا بجمعة أسحيم، ضواحي آسفي، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري، لافتحاص صفقة مثيرة، بعدما ارتبطت بشبهات حول تبديد أموال عمومية، تشرف عليها مجموعة جماعات عبدة للنظافة المكلفة بتدبير النفايات والمطارح بعدة جماعات قروية ضواحي آسفي. ووفقًا للمعطيات التي حصل عليها موقع “الجهة24” أن قضاة المجلس، استدعوا على الفور بعد وصولهم الثلاثاء الماضي إلى مقر المجلس الجماعي لجمعة أسحيم، رئيس المجموعة، عبد الرحيم بنحميدة، إذ استعرض القضاة أمام رئيس المجموعة، اختلالات شابت صفقة تهيئة مطرح النفايات لجمعة السحيم وسبت جزولة، وتقضي الصفقة، بخصوص مطرح جمعة أسحيم طمر المطرح وتحويله إلى حديقة عمومية وتهيئته وإزالة الأزبال منه، بميزانية بلغت لتهيئة المشروعين 870 مليون سنتيم. وأجبر قضاة المجلس الجهوي للحسابات، رئيس مجموعة عبدة للنظافة، على الانتقال بهم إلى أماكن المشروعين المتعلقين بتهيئة مطرحي سبت جزولة وجمعة أسحيم، في لحظة، ارتبك فيها رئيس المجموعة الذي وجد نفسه في ورطة، بعدما تبين أن الصفقة التي يُشرف عليها لا تُطابق ما هو موجود على أرض الواقع، واضطر إلى حشد آلات الحفر واستنفر العمال لبدء أشغال إزالة الأزبال من مطرح جمعة أسحيم. وتوصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بمعطيات دقيقة من خلال شكاية وجهها الفرع الإقليمي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بآسفي، تفيد أن مشروع تهيئة مطرح جمعة أسحيم شابته اختلالات عدة، أبرزها عدم تحقيق المشروع للأهداف التي أنجز من اجلها المشروع، كالتقليل من المخاطر والمضايقات المباشرة المرتبطة بالموقع مثل الحرائق والانبعاثات السامة، وكذا الحد من المخاطر المرتبطة بإنتاج وتسرب عصارة النفايات وكذا إعادة تأهيل موقع المطرح القديم ليكون منقطة خضراء وفضاء الألعاب والترفيه. وفي تفاصيل الموضوع، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، صدموا من هول المشهد بعد زيارتهم لموقع المشروع، إذ تبين أنه ممتلئ عن أخره بالنفايات والانبعاثات السامة، جراء استمرار حرق الأزبال فيه، واعتبرت الشكاية، الموجهة لقضاة المجلس، أن الاستمرار في هذا الوضع يؤكد شبهة تبديد أموال عمومية، وهو سبب كاف للقيام بها. وأثارت زيارة قضاة المجلس استنفار لدى رئيس مجموعة عبدة للنظافة، الذي كتف اتصالاته مع عدة مسؤولين في المجموعة، وطلب استنفار الشاحنات وآليات الكنس والحفر، أمس الخميس، لتنظيف وإزالة الأزبال من المطارح موضوع الصفقات، فيما يستعد قضاة المجلس لإنجاز تقرير يسرد أبرز الاختلالات والتجاوزات قبل إحالته إلى وكيل الملك لدى محكمة جرائم الأموال. تصفّح المقالات بأزيد من مليوني درهم.. إحداث مركز لتقوية قدرات النساء في وضعية هشاشة بإقليم الرحامنة أقصبي: الدولة الاجتماعية في المغرب “مبهمة” والسياسة الاقتصادية لقيطة وخاضعة للمؤسسات المالية الدولية
