نظم عشرات من سكان الصويرة، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية رمزية أمام المستشفى الإقليمي “سيدي محمد بن عبد الله” تنديدًا بالوضع الصحي “الكارثي” بالإقليم الذي يعاني نقصًا حادًا في الأطر الصحية والتجهيزات الاستشفائية، وأحال بعض الحالات الحرجة في ظروف تهدد حياتها إلى مراكش وآسفي. الوقفة، التي دعت إليها فعاليات مدنية وحقوقية، عرفت مشاركة نساء ورجال من مختلف الأعمار، رفعوا شعارات تنتقد تردي الخدمات الطبية والاستشفائية، النقص الحاد في الأطر الصحية والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى ما يعتبرونه “إهمالاً ممنهجاً” لحق الساكنة في الصحة. وندد المحتجون بما وصفوه بعجز المستشفى الإقليمي عن تلبية حاجيات المرضى، ما يضطر إلى إحالة الحالات المستعجلة على مراكش وآسفي في ظروف صعبة تهدد حياة المرضى. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق موجة غضب متنامية بالصويرة، حيث لوحت الفعاليات المحلية بالتصعيد وخوض أشكال نضالية أخرى إلى حين الاستجابة لمطلب الساكنة في الحصول على خدمات صحية لائقة. الأزمة المحلية تعكس بدورها عمق أزمات القطاع الصحي العمومي في المغرب، الذي يعاني منذ سنوات من ضعف حاد في عدد الكوادر الطبية، خاصة الأطباء المتخصصين، إلى جانب سوء توزيعهم المجالي بين المدن الكبرى والمناطق القروية. وتضاف إلى ذلك الأوضاع المادية المتدنية للعاملين في القطاع والتي تؤثر على قدرتهم على الاستمرار والتحفيز، فضلاً عن نقائص البنية التحتية والتجهيزات. رغم أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ارتفعت من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى حوالي 32.6 مليار درهم في 2025، أي ما يعادل نحو 6.9% من ميزانية الدولة، فإن خبراء يرون أنها لا تزال أقل من الحد الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية (10%)، لتمويل إصلاحات هيكلية مؤثرة، ويعتبر ون أن هذا العجز المالي، إضافة إلى سوء التدبير، يكرس الفوارق ويزيد الضغط على الأسر التي تضطر إلى اللجوء للقطاع الخاص بتكاليف تثقل كاهلها. ورغم إطلاق الوزارة مشاريع لإعادة تأهيل القطاع الصحي العمومي، إلا أن الواقع الميداني المضطرب، لا سيما في الصويرة، يرسم عمق الخلل الذي لا يُسّوى بالإصلاحات المتقطعة، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتجاوز معوقات التمييز الجهوي وضمان الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز، كما ينص على ذلك الدستور. تصفّح المقالات موسم إيموران.. صخرة أسطورية تجمع بين طقوس الزواج وذاكرة المقاومة ثلاث جهات تتركز فيها 58.5% من الثروة الوطنية وفوارق واضحة في نسب النمو الجهوي
